وفوجئنا بواقعة قضائية عجيبة ومريبة:

النيابة العامة استأنفت الحكم ضدي!!!!!

أولاً: المعتاد أن الشاكي هو من يقوم بالاستئناف.

ثانياً: أين كان عقل وكيل النيابة وهو يستأنف في حكم محسوم لصالحي بسبب تقرير المعمل الجنائي!

وفي جلسة المعارضة الاستئنافية في بدايات أبريل 2022 والتي تمت في غرفة المداولة كان قرار قاضي الاستئناف الكبير تأييد حكم حبسي لمدة سنة!

لا نعرف ماذا حدث؟

• هل القاضي الكبير لم يراجع أوراق القضية ولم يرى تقرير المعمل الجنائي؟
• هل القاضي الكبير اطلع على تقرير المعمل الجنائي وقرر تأييد الحكم بحبسي؟

وفي الحالتين سنقوم باستخراج أوراق القضية لمعرفة اسم القاضي الكبير وأيضاً لنعرف ما هو سبب هذا الحكم الفريد من نوعه!

نتيجة قرار القاضي الكبير الجليل بتأجيل النطق بالحكم لما بعد الجلسة تم (كلبشتي) وجلست منتظر انتهاء سيادته من جلسته وأنا أعاني من آلام جسدية كبيرة في كتفي مقطوع الوتر، وفهمت وقتها لماذا طلب مني السيد المكاوي التوقيع على إيصال الأمانة باسمي الموجود في بطاقة الرقم القومي (رضا إبراهيم ضاحي عبد الكريم) بالرغم من أني العضو المنتدب لشركتنا بصفتي شريك فرنسي، وابتسمت رغم عني وأنا أتذكر أني (مستثمر أجنبي) وأنني بعد 48 سنة قضيتها في أوروبا رجعت لبلدي للعيش وسط أهلي وأيضاً لأساهم في الارتقاء باقتصاد بلدي حيث كان استثماري مقدمة لدخول تحالف استثماري ضخم من مستثمرين أوروبيين وأسيويين إلى مصر.

وقضيت وقت انتظاري لقرار القاضي الكبير الجليل في المقارنة بين تصميم قاعة المحكمة التي أجلس فيها وتصميمات قاعات المحاكم الأوروبية حيث أني مهندس معماري، ثم أخذني التفكير لأتخيل نفسي أُحاكم في فرنسا أو المملكة المتحدة أو سويسرا (فأنا معي الجنسية الفرنسية والإنجليزية أما السويسرية فتتطلب سفري في أي وقت لسويسرا وعمل بعض الإجراءات البسيطة للحصول عليها) وأتخيل كم تواضع وعدل القضاة هناك وكم رحمة شرطة المحكمة بكبار السن والمصابين.

ثم قفزت أمامي صورة ابنتي الطبيبة بالمستشفى الملكي في برمنجهام، وابني المهندس بشركة مكلارين للسيارات وخطيبته (زوجته حالياً) ذات الأصول الملكية البريطانية وأصدقائي من رجال الأعمال والمسئولين الأوربيين، فقررت الاتصال بالسفارة الفرنسية للتدخل ولكني تراجعت إحراجاً وخوفاً، إحراجاً من تكرار الشعور بالخجل الذي مررت به عندما اضطررت للاستعانة بالملحق الأمني الفرنسي وأنا في بلدي لحمايتي من التهديدات بالقتل التي كان يوجهها لي أحمد القاضي ابن أخت السيد المكاوي، وخوفاً من النظرة الدونية التي سينظر لي بها الأوربيين لو عرفوا بوجود هذا المستوى الأخلاقي المتدني بين بعض رجال القضاء المصري، فرجال القضاء في العالم كله يتم انتقائهم بعناية فائقة من بين أرقى العناصر في المجتمع نزاهتاً وأخلاقاً، وخوفاً من غضب أبنائي ورد فعلهم القاسي فرغم حبهم الكبير لمصر إلا أن جذورهم الصعيدية القناوية المختلطة مع جذور والدتهم الإنجليزية الأوروبية العنيفة في الدفاع عن الحقوق ستجعلهم يلجئوا لتصعيدات قاسية، فقررت عدم إبلاغ أحد وأخفينا هذا الموقف المهين عن كل من هم خارج مصر.

ثم أخذني تفكيري لأخر ثلاث سنوات حيث بدأت المشاكل الكبرى في 23 أبريل 2019 عندما قام السيد المكاوي بالاستيلاء على معداتنا في صن كابيتال وتذكرت كم رأيت من تجاوزات قانونية فعلها معنا وكلاء نيابة وقضاة، فحزنت على بلدي كثيراً وخاصة بسبب الفقر، وقولت لنفسي أن الخوف من الفقر هو السبب الرئيسي الذي يجعل رجال متعلمين مثقفين وفي مراكز مرموقة يبيعوا ضمائرهم لشخص مثل السيد المكاوي، وتصارعت التساؤلات هل هو الخوف من الفقر؟ هل هو الطمع؟ هل هو عدم الخوف من الله؟

تركت الأسباب تتصارع وقولت لنفسي:

“العامل بالقضاء لا يجوز له بيع نفسه لأي أحد تحت أي ظرف”.

وأفقت على علمي بالحكم العجيب الفريد من نوعه وحرس المحكمة (هيلة بيلة) من قاعة المحكمة إلى التخشيبة ومنها إلى حبس قسم أول الشيخ زايد.

بعد صدور هذا الحكم العجيب قمنا بالطعن فيه في محكمة النقض ولكن لم يتم قبوله لأن المحامي (حسام عبد الحافظ عبد الله) لم يتقدم بتقرير المعمل الجنائي لمحكمة النقض!

ببساطة قرر يحبسني بعد أن اشتراه السيد المكاوي.