قضية المهندس/ رضا عبد الكريم
ممنوع الدخول!
جملة قصيرة استقبلنا بها أفراد الأمن على بوابة "صن كابيتال" ومن خلفهم مجموعة كبيرة من الغفر وعصابات البدو المدججين بالسلاح!
يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019
تم منعي أنا / رضا عبد الكريم العضو المنتدب لشركة إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار ومعي المدير التنفيذي للشركة / محمد الحسيني من الدخول لموقع عملنا في صن كابيتال بأمر مباشر من مالك المشروع النائب / طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب المصري!
فقمنا بالاتصال بمديري شركة صن سيتي للمقاولات “مالكة المشروع” مستنكرين هذا التصرف الاجرامي، فأبلغونا أن الأمر خارج عن أيديهم وأنه أمر مباشر من النائب / طارق شكري بتسليم موقع عملنا إلى شريكه الجديد / السيد المكاوي مالك شركة إم أوتو للسيارات!
كما أمرهم أن يبلغونا بالتواصل مع / السيد المكاوي!!
وهنا انتبهنا لخطورة التحالف الشيطاني القائم ضدنا والذي حُذرنا منه مسبقاً.
بفجور مطلق تم الاستيلاء على المقر الإداري والمخازن الخاصين بشركتنا بما يحتوياه من منقولات ومستندات ومواد خام بكميات كبيرة بالإضافة إلى معدات ضخمة مكونة من:
- محطة إنتاج خرسانة كاملة سعة 120 متر مكعب / ساعة.
- 2 سيارة مجهزين بمضخات خرسانة بذراع طول 42 متر.
- 8 سيارات خلاطات خرسانة سعة 9 متر مكعب.
- معمل ضبط ومراقبة جودة بكامل مشتملاته من أجهزة.
- ورشة صيانة للمعدات + قطع غيار بكميات كبيرة.
- 1 مولد كهربائي سعة 4 ميجا.
- 1 مهزة سن ورمل.
- 1 لودر.
لندخل في دوامة عنيفة من الصدام مع مجموعة من المجرمين المتنكرين في صور رجال أعمال وسياسة تنتهي بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة ثالث أكتوبر بتاريخ 27 يونيو 2019 (محضر 6926 لسنة 2019 جنح قسم شرطة ثالث أكتوبر) ونتقابل بتواطؤ مخيف من ضباط قسم الشرطة ضدنا محاباة لمالك مشروع صن كابيتال النائب / طارق شكري!
فنضطر لتحرير محضر آخر (محضر 2607 لسنة 2019 إداري قسم شرطة ثالث أكتوبر) ويتم إحالته للنيابة العامة التي قررت تكليف قسم الشرطة بإجراء معاينة لموقع الجريمة.
لكن يستمر تواطؤ قسم شرطة ثالث أكتوبر مع النائب / طارق شكري ويقوم بتأخير إجراء معاينة موقع الجريمة حتى يوم 5 أغسطس 2019 كما هو واضح في صور معاينة الشرطة الموضحة في محضر المعاينة 20 لسنة 2019 – أحوال، المعروض أمام حضراتكم.
- وكما هو واضح لحضراتكم العلامة التجارية المسجلة لشركتنا لإنتاج الخرسانة ES MIX واضحة على المعدات من واقع صور معاينة الشرطة.
- وتتضح أكثر في هذه الصور من موقع العمل قبل وقوع الجريمة
حيث كنا في الفترة من 26 سبتمبر 2018 حتى 25 مارس 2019 الشركة الوحيدة التي تقوم بأعمال تصنيع وصب الخرسانات في مشروع صن كابيتال، ملتزمين بتعاقد لمدة 6 شهور قابلة للتجديد يلزم شركة صن سيتي بتوريد خامات تصنيع الخرسانة إلينا ونقوم نحن بتصنيعها وصبها، ومرفق بعض صور لشيكات تم تحصيلها عن أعمال الخرسانات من شركة صن سيتي للمقاولات وشركة عربية أوفيس بيلدنج مالكة مشروع صن كابيتال.
وكنا نستأجر بعض المعدات من:
- شركة مودرن بيلدنج المملوكة للسيد / هاني الطويل.
- شركة شام للمعدات المملوكة للسيد / أحمد عبد العليم.
بداية التعامل مع المايسترو / السيد المكاوي
كنا قد استأجرنا بعض المعدات من شركة “مودرن بيلدنج” لاستخدامها بالمشروع على أن نقوم بتجديدها وتأهيلها للعمل على نفقاتنا وأن نسترد هذه النفقات أثناء فترة الإيجار، حيث كان السيد / هاني الطويل يعاني حينها من بعض الصعوبات المالية والمشكلات المترتبة على استدانته من / السيد المكاوي وآخرين.
خلال شهر فبراير 2019 كنا في حاجة لاستئجار مولد كهربائي سعة 4 ميجا لكن هاني الطويل أشار علينا بشرائه بالتقسيط من صديقه السيد المكاوي!
وفوجئنا بسخاء عروض السيد المكاوي وعرضه أن نشتري سيارة ماركة فيرنا لنقل الموظفين وسيارات ماركة شيفرولية ربع نقل لاستخدامها في أعمالنا في مجال الزراعة وقدم لنا عروض بالتقسيط من أي معرض تابع له.
ثم فوجئت بمحاولات تقرب السيد المكاوي لي ولأعضاء مجلس إدارة الشركة وتكرار حديثه عن سنوات إقامتي وعملي في جزيرة جيرنزي (أو كما تُنطق جانزي) وعن حملي لجنسية الجزيرة وعن الفرص الاستثمارية الكبيرة لتعاوننا في استيراد السيارات والمعدات عن طريق تأسيس شركة في جزيرة جيرنزي.
ومن هنا بدأت كل المشكلات!
السيد المكاوي وغسيل الأموال
كأي رجل أعمال يحمل جنسية جزيرة جيرنزي (جزيرة offshore في بحر المانش بين إنجلترا وفرنسا) دائماً ما نكون حذرين من محاولات استغلالنا في نشاطات غسيل الأموال، ولهذا السبب كنت منتبه ومتحفز جداً ومعارض لعروض السيد المكاوي السخية للغاية بالدخول كشريك لنا في نشاطي المقاولات والزراعة عارضاً أكثر من 200 مليون جنيه للاستثمار في شركتنا إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار.
وزادت شكوكي عندما قامت شركة صن سيتي بتأخير صرف المستخلصات المالية بالإضافة لتأخير توريد خامات تصنيع الخرسانة، وفهمت وقتها أنها محاولات للضغط على للقبول بشراكة السيد المكاوي، لأن هذا التأخير يكلفنا الكثير جداً من مرتبات وإيجار معدات بدون انتاج للخرسانة وصرف قيمتها من صن سيتي.
وكانت مفاجأة عندما علمت أن هذا التأخير حدث بأمر شخصي من النائب / طارق شكري شخصياً، وفي نفس الوقت أخبرني المدير التنفيذي لشركتنا بعرض / السيد المكاوي لتوريد خامات تصنيع الخرسانة لنا وقبول أعضاء مجلس الإدارة عرض السيد المكاوي مع توقيع شيكات وإيصالات أمانة على بياض كضمانات لسداد قيمة التوريدات لتفادي انهيار شركتنا المخطط له بعناية من كلاً من السيد المكاوي وطارق شكري.
وتأكدت شكوكي عندما فاجئني مرة أخرى النائب / طارق شكري بتأخير تجديد عقد توريد الخرسانة لأسباب واهية بالرغم من استمرار شركتنا في القيام بعملها تحت ضغوط تدفق توريد المواد الخام من السيد المكاوي وخوف مجلس الإدارة من انهيار الشركة في حال توقفهم عن العمل.
حتى حدث التصادم بيني وبين السيد المكاوي أثناء اجتماعنا على عشاء عمل كان قد دعانا إليه بغرض إقرار قبولنا له كشريك في شركتنا إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار، حين أخبرنا بأن مندوب عنه سيكون هو شريكنا الجديد ورفض حتى الإفصاح عن اسمه وقال أنه سيكون أحد الثقات وبأنه لن يستطيع الدخول بنفسه كشريك لامتلاكه الكثير من الشركات الأخرى، فأخبرته إن لم يكن هو بنفسه الشريك فسوف أتخارج من الشركة، فأصر على استمراري في الشركة مع مندوبه المجهول، فتأكدت كل شكوكي وأخبرته بوضوح أنه في حالة دخول مندوبه المجهول في الشركة فأنا سأنسحب منها فوراً، فقام غاضباً ورمى الشوكة والسكينة وقالي : “أنت مش عارف أنت بتعمل إيه، أنت بتخبط في حديد” وانصرف غاضباً.
تحذير أمني من ثالوث السيد المكاوي لغسيل أموال تجارة الآثار
لجأت لاستشارة أحد المعارف “مسئول سابق رفيع المستوى في جهاز أمني مهم” بخصوص تهديد السيد المكاوي، وتوالت المفاجآت:
- السيد عبد المعطي عبد الحليم المكاوي.
- تدور حوله شبهات كثيرة حول تورطه في تجارة الآثار وغسيل الأموال!
- من مدينة سخا – محافظة كفر الشيخ، الشهيرة بالآثار الفرعونية واليونانية والرومانية.
- متهم سابق ومحكوم في بعض قضايا غسيل الأموال والنصب على البورصة والتزوير والتبديد والشيكات وسرقة التيار الكهربي.
- مشهور بتعدد الزيجات العرفية سيئة السمعة.
وحذرني بشدة من الثالوث الذي يخطط السيد المكاوي لتكوينه باستخدامي كحامل لجنسية جزيرة جيرنزي وباستخدام طارق شكري كنائب برلماني يحمل جنسية أجنبية ويحمل حصانة برلمانية.
وبأنه من الممكن محاولة تبييض أموال تهريب الآثار في شركات يتم تأسيسها بجزيرة جيرنزي ثم العودة بها إلى مصر في هيئة سيارات ومعدات ضخمة.
ومن المثير للدهشة والريبة معاً النمو السريع جداً لسلسلة معارض السيارات التي يمتلكها السيد المكاوي سواء تحت اسم “إم أوتو” أو بأسماء تجارية أخرى أو المعارض التي يمتلكها من الباطن.
بالإضافة إلى مصنع فوتون للميكروباص وشركات استيراد المعدات الثقيلة مثلما سنرى لاحقاً مع / أحمد عبد العليم وغيره،
بالرغم من أزمة عدم توفر الدولار التي يعاني منها السوق المصري بكافة قطاعاته حتى الحكومة المصرية نفسها تعاني من نقص حاد للعملات الأجنبية.
وهذا يدعمه الخبر الغريب للغاية على المجتمع المصري الذي تم نشره بجريدة الشروق يوم 10 ديسمبر 2024 والذي يشير إلى قيام السيد المكاوي بسداد اثنين مليار جنيه بالدولار!!
بالتعاون مع مجموعة السويدي مقابل شراء 50 فدان في قلب مدينة الشيخ زايد من شقيقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
تضخم للثروة مريب لتاجر مغمور في فترة قصيرة بالرغم من تواضع قدراته الذهنية ومستواه الثقافي والتعليمي، كما هو واضح في الفيديو.
كنتيجة للاستيلاء على مقر عملنا ومعداتنا والمواد الخام في مشروع صن كابيتال يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 نشأ صراع لاسترداد حقوقنا مع:
السيد المكاوي – النائب/ طارق شكري – هاني الطويل.
ثم انضم إليهم:
البنك العربي الأفريقي – منصور شيفرولية.
حتى قام السيد المكاوي بفتح جبهة أخرى من الصراع عن طريق:
أحمد عبد العليم صاحب شركة شام للمعدات بقيامه بتهريب 8 سيارات مجهزة بمضخات خرسانة مملوكة لشركتنا من ميناء الإسكندرية خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019.
وشاركه في عملية التهريب:
الوكيل الملاحي (شركة وكالة الخليج) – مكتب الريم للتخليص الجمركي – جمارك الإسكندرية – هيئة ميناء الإسكندرية – الهيئة العامة للطرق والكباري.
وتستر عليه:
بنك الإسكندرية – البنك التجاري الدولي.
ثم تطور الصراع أو انحدر إلى استخدام البلطجة والتهديدات لي ولشركائي حتى وصل لتهديد رئيسة مجلس إدارة الشركة وزوجها المدير التنفيذي للشركة بخطف أطفالهم البنات!
مروراً بمحاولة اختطافي تحت تهديد السلاح وسرقة مستندات مهمة من سيارتي وكذلك تعرض محمد الحسيني المدير التنفيذي للشركة للضرب والخطف من الشرطة ومن مدنيين أكثر من مرة.
وسنقوم بتوضيح كل هذه الجرائم مع عرض المستندات الرسمية.
ولكن قبل أن نستطرد يجب أن نذكر، أنه وخلال هذا الصراع المستمر حتى الآن قابلنا كل التجاوزات الإجرائية والقانونية الممكنة من:
بعض النيابات العامة – بعض المحاكم – بعض أقسام الشرطة – المحكمة الاقتصادية.
وكان أبرز هذه التجاوزات هو سلاح (حفظ القضايا) الذي استخدمه ضدنا العديد من وكلاء النائب العام لأسباب يُسألوا هم فقط عنها؟
حتى إني نشرت فيديو يتحدث عن مشكلة حفظ القضايا يوم 17 يونيو 2023
محضر 6926 لسنة 2019 جنح ثالث أكتوبر
ومحضر 2607 لسنة 2019 إداري قسم شرطة ثالث أكتوبر
ومحضر 1167 لسنة 2022 إداري ثالث أكتوبر
يوم الخميس 27 يونيو 2019 قامت السيدة / سمر حمدي رئيسة مجلس إدارة شركتنا بتحرير المحضر المقيد برقم (6926 لسنة 2019 جنح ثالث أكتوبر) بخصوص جريمة الاستيلاء على معدات ومنقولات ومكاتب الشركة من داخل مشروع صن كابيتال ضد 9 أشخاص، وهم حسب ترتيب الاتهام:
- هالة فتح الله عبد النبي خليفة – عضو مجلس إدارة شركة عربية أوفيس بيلدنج للاستثمار العقاري (زوجة النائب / طارق شكري).
- عواطف عبد الفتاح مصباح – العضو المنتدب لشركة عربية أوفيس بيلدنج للاستثمار العقاري (والدة النائب / طارق شكري).
- أحمد طارق عثمان شكري – رئيس مجلس إدارة شركة صن سيتي للمقاولات (نجل النائب / طارق شكري).
- عمرو محمود دياب – مدير شركة صن سيتي للمقاولات.
- السيد عبد المعطي عبد الحليم المكاوي – صاحب شركة المكاوي للبناء والتنمية.
- أحمد محمد عبد التواب القاضي – رئيس مجلس إدارة شركة ام ايه ام لخدمات النقل (ابن أخت السيد المكاوي).
- محمود محمد عبد التواب القاضي – العضو المنتدب لشركة إم أوتو للسيارات (ابن أخت السيد المكاوي).
- عصام عبد المجيد كامل سبل – مدير إداري سابق بشركة إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار (شركتنا).
- هاني محمد محمد علي (هاني الطويل) – صاحب شركة مودرن بيلدنج.
ثم تم تحرير المحضر المقيد برقم (2607 لسنة 2019 إداري قسم شرطة ثالث أكتوبر) وتمت إحالته للنيابة العامة التي قررت تكليف قسم الشرطة بإجراء معاينة لموقع الجريمة.
وبالفعل قامت الشرطة بإجراء المعاينة يوم 5 أغسطس 2019 كما هو واضح في صور معاينة الشرطة الموضحة في محضر المعاينة 20 لسنة 2019 – أحوال، المعروض أمام حضراتكم.
وبالتالي تم ضم المحضر الأخير مع المحضر الرئيسي المقيد برقم (6926 لسنة 2019 جنح ثالث أكتوبر) وظل المحضر بالعرض أمام نيابة قسم شرطة ثالث أكتوبر حتى أصدرت النيابة قرارها بحفظ الأوراق!
فقمنا بالتظلم من قرار الحفظ.
وبتاريخ 3 مارس 2020 أمرت النيابة الكلية باستخراج المحضر من الحفظ للتحقيق في الواقعة قضائياً وإرفاق ما يفيد النظام القانوني لكل شركة.
فقمنا نحن بتقديم مستندات أكثر لإثبات حقنا، ومنها:
إقرارين مسجلين في الشهر العقاري من السيد / علاء عبد العظيم محمد حسين – صاحب شركة لوكيشن للمقاولات العامة، والسيد / رمضان عبد المنجي عبد السلام شعبان – أحد العاملين بالموقع، يشهدا فيه بأن شركتنا هي من قامت بتنفيذ الأعمال في مشروع صن كابيتال بمعداتنا الخاصة المدون عليه شعار شركتنا وبأننا قد تم منعنا من دخول موقع العمل كما تم منعنا من استلام ونقل معداتنا ومنقولاتنا في نهاية شهر أبريل 2019.
وعلى الرغم من توجيه النيابة العامة طلبات حضور للمتهمين لسؤالهم بالمحضر إلا أنهم لم يمثلوا أمام النيابة!
حتى حضر المتهم الخامس (السيد المكاوي) إلى النيابة وأدلى بأقواله مدعياً معرفته بالمحضر عن طريق الصدفة!
فقمنا بالرد على هذه الأقوال وتكذيبها بالمستندات.
فأصدر وكيل النائب العام المستشار / مصطفى خليفة (مدير نيابة قسم شرطة ثالث أكتوبر) قراره يوم 13 أكتوبر 2020:
أولاً: تقيد الأوراق جنحة بالمادة 318 من قانون العقوبات ضد كل من المتهمين التسعة لأنهم في 27 يونيو 2019 سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / شركة إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: تقدم الأوراق لجلسة 14 ديسمبر 2020.
فتقدم المتهمون بطلب إلى النيابة الكلية لسماع أقوالهم وتقدم المتهم الخامس (السيد المكاوي) بتظلم من قرار النيابة.
وفي يوم 20 أكتوبر 2020 تقدم المحامي / ياسر هندام محمود زاهر (محامي السيد المكاوي) إلى النيابة العامة بحوافظ مستندات تدعي أن شركة السيد المكاوي للبناء والتنمية هي المالكة لمعداتنا ومقرنا الإداري وهي التي تقوم بتصنيع وتوريد الخرسانة لشركة صن سيتي!
ومن العجيب أن من ضمن المستندات المقدمة للنيابة عدد اثنين مستخلص لتوريد الخرسانة بنفس بيانات مستخلصاتنا، كما هو واضح في الصور:
وكما هو مدون بصور المستخلصات التي عُرضت على السيد وكيل النائب العام المستشار / مصطفى خليفة (مدير نيابة قسم شرطة ثالث أكتوبر) أن:
المستخلص رقم 2 صادر في 3 أبريل 2019 بالأمتار المصنعة من 4 إلى 26 مارس 2019
والمستخلص رقم 3 صادر في 13 أبريل 2019 بالأمتار المصنعة من 27 مارس إلى 11 أبريل 2019
بالرغم من أن شركة السيد المكاوي للبناء والتنمية تم تأسيها في 23 أبريل 2019 كما هو واضح في صورة السجل التجاري المعروضة أمام حضراتكم!
إذاً حتى هذه اللحظة كانت كل الأدلة والمستندات تُثبت صحة أقوالنا وتُدين التسعة متهمين السابق ذكرهم، كما تُثبت استحقاقنا لقيمة المستخلصين، وهي:
1,327,033 جنيه + 1,969,481 جنيه = 3,296,514 جنيه مصري
ولكن، كان تحالف شيطاني قائم بين كل من:
– المتهم الخامس/ السيد عبد المعطي عبد الحليم المكاوي – صاحب شركة المكاوي للبناء والتنمية.
– النائب / طارق عثمان شكري – رئيس مجلس إدارة شركة عربية أوفيس بيلدنج للاستثمار العقاري (مالكة صن كابيتال).
– العقيد / فوزي عامر – مفتش مباحث قسمي ثان وثالث أكتوبر.
– الرائد / هاني عماد – رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر.
حيث قدم ضباط المباحث المذكورين تحريات مخالفة لمحضر المعاينة السابق ذكره.
وكنا قد تقدمنا ضد هؤلاء الضباط بشكوى لقطاع التفتيش بوزارة الداخلية برقم 2810275 بتاريخ 30 يونيو 2020.
وانضم لهذا التحالف كل من:
– وكيل النائب العام المستشار / مصطفى خليفة – مدير نيابة قسم شرطة ثالث أكتوبر.
– المحامي / محمد رجب توفيق حسن (رقم قومي 29001082202337 – كارنيه 518006 محاماة) الموكل عني وعن السيدة سمر حمدي.
حيث طلبت النيابة تحريات جديدة من المباحث عن الواقعة وجاءت للمرة الثانية مخالفة لمحضر المعاينة السابق ذكره وعرضناه على حضراتكم.
كما قامت النيابة باستدعاء المحامي / محمد رجب توفيق لجلسة تحقيق عاجلة يوم 21 نوفمبر 2020 لسؤاله عن إقرار مؤرخ في 25 أبريل 2019 (مطعون فيه بالمحضر رقم 5516 لسنة 2019 إداري مصر الجديدة) يشير إلى إقرار السيد / محمد السيد إبراهيم الحسيني عن نفسه وبصفته وكيل مجلس إدارة شركتنا بالتنازل عن محطتنا بمشروع صن كابيتال لصالح شركة السيد المكاوي وأن شركتنا قد قبضت كل مستحقاتها لدى شركة صن سيتي وليس لها أي مطالبات أخرى في مشروع صن كابيتال.
وكان يُفرض على النيابة سؤال الممثل القانوني للشركة وهو محامي آخر غير المحامي / محمد رجب، أو سؤالي أنا بصفتي العضو المنتدب أو سؤال رئيسة مجلس الإدارة / سمر حمدي الشاكية الأصلية للمتهمين التسعة!
وبالتالي أقوال المحامي / محمد رجب هي والعدم سواء، لأنه غير ذي صفة ليُسأل عن تصرف أحد موظفي الشركة.
وبالرغم من قيام السيد / محمد الحسيني بتحرير (المحضر رقم 5516 لسنة 2019 إداري مصر الجديدة) بخصوص إكراهه على التوقيع على هذا الإقرار في مقر شركة صن سيتي للمقاولات بمصر الجديدة، إلا أن هذا الأمر كله لا يعني شركتنا إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار في شيء، لأن السيد / محمد الحسيني لا يمتلك الصفة القانونية التي تمنحه الحق في التنازل عن ممتلكات شركتنا، وخاصة لأنها شركة مساهمة يجب صدور مثل هذه القرارات عن اجتماع لمجلس الإدارة، وهذا هو القانون.
وفي النهاية قام مدير نيابة قسم شرطة ثالث أكتوبر المستشار / مصطفى خليفة بـ (تكييف) كل ما سبق لصالح المتهمين التسعة السابق ذكرهم، وقدم مذكرة بالرأي باستبعاد الشبهة الجنائية بما يُخالف الحقيقة والوقائع المعروضة عليه وأيضاً بما يخالف قراره السابق بإحالتهم المحاكمة.
والنتيجة كانت حفظ المحضر!
تقدمنا ببلاغ للنائب العام بتاريخ 19 ديسمبر 2020 عريضة رقم 19366 لسنة 2020 بخصوص ما حدث من ضباط المباحث ووكيل النيابة.
وشكوى للمحامي العام الاول لنيابات 6 أكتوبر.
ثم شكوى للنائب العام بخصوص واقعة التزوير وانتحال المحامي/ محمد رجب صفة الممثل القانوني للشركة قُيدت تحت رقم 1167 إداري ثالث أكتوبر لسنة 2022.
وشكوى أخرى للمحامي العام الاول لنيابات 6 أكتوبر ضد محمد رجب.
وشكوى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وبلاغ آخر للنائب العام بتاريخ 13 نوفمبر 2023 عريضة رقم 588940 لسنة 2023.
وشكوى لرئاسة مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2023.
كما كنا قد تقدمنا بتحرير جنحة مباشرة عن واقعة تزوير محررات عرفية (تزوير المستخلصات السابق ذكرها) ضد كل من: –
المتهم الخامس: السيد عبد المعطي عبد الحليم المكاوي – صاحب شركة المكاوي للبناء والتنمية.
المتهم الثامن: عصام عبد المجيد كامل سبل – مدير إداري سابق بشركة إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار (شركتنا).
وضد: محمود حمدي عبد الونيس سرحان – موظف بشركة صن سيتي للمقاولات.
ولكن للأسف تم حفظ الجنحة!
بالفعل تم حفظ المحضر 6926 لسنة 2019 جنح قسم شرطة ثالث أكتوبر، ولكن:
مازال المحضر 1167 إداري ثالث أكتوبر لسنة 2022 الخاص بانتحال المحامي/ محمد رجب صفة الممثل القانوني للشركة معروض أمام نيابة قسم ثالث أكتوبر بسبب عدم إدلائي بأقوالي فيه.
ورغم اتصال وكلاء النيابة بي أكثر من مرة، إلا أني لم أذهب ليقيني من أنهم ينوون حفظ القضية بعد إدلائي بأقوالي مباشرة!
وتأكدت ظنوني عندما ذهبت للإدلاء بأقوالي في المحضر يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 وشاهدت أحمد محمد عبد التواب القاضي (ابن أخت السيد المكاوي) ينزل من سيارته أمام النيابة فتراجعت ولم أدخل مبنى النيابة حتى.
وكنت قد قررت الذهاب للنيابة بعد أن اتصل بي وكيل النيابة ليؤكد عليا بشدة الحضور للإدلاء بأقوالي!
وهذا المحضر مهم للغاية لأنه مبرر قانوني كافي لإعادة التحقيقات في القضية كلها تحت عين ورقابة مكتب النائب العام مباشرة،
ونحن ننتظر.
دعوى رقم 919 لسنة 2020 مدني كلي شمال القاهرة
المقيدة برقم 1984 لسنة 2019 اقتصادي
كنا بالطبع قد رفعنا دعوى في المحكمة الاقتصادية بالتوازي مع إجراءات التقاضي الجنائية السابق ذكرها، حيث تقدمت السيدة / سمر حمدي – رئيسة مجلس إدارة شركتنا بدعوى ضد:
- أحمد طارق عثمان شكري – رئيس مجلس إدارة شركة صن سيتي للمقاولات (نجل النائب / طارق شكري).
- السيد عبد المعطي عبد الحليم المكاوي – صاحب شركة المكاوي للبناء والتنمية.
- محمود محمد عبد التواب القاضي – العضو المنتدب لشركة إم أوتو للسيارات (ابن أخت السيد المكاوي).
- هاني محمد محمد علي (هاني الطويل) – صاحب شركة مودرن بيلدنج.
- مدير البنك العربي الإفريقي الدولي بصفته.
- محافظ البنك المركزي المصري بصفته.
- وزير الاستثمار بصفته.
- رئيس قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته.
نطالب فيها باسترداد معداتنا ومنقولاتنا المستولى عليها بواسطة كومباوند صن كابيتال، وببطلان العقد (المزور تاريخه) بين شركة صن سيتي للمقاولات وشركة المكاوي للبناء والتنمية، وبصرف قيمة المستخلصات المستحقة على شركة صن سيتي بقيمة 3,296,514 جنيه، وبإلزام هاني الطويل بتسديد شيك مستحق عليه بقيمة 600,000 جنيه بالإضافة لقيمة إصلاح المعدات البالغة نحو 3 ملايين جنيه، وبعض الطلبات الأخرى.
وبالرغم من أن أحكام المحكمة الاقتصادية تتسم بالسرعة والحزم إلا أن موقف المحكمة الاقتصادية معنا كان مختلف كثيراً، حيث صدر حكمها في 25 فبراير 2020 بإحالة القضية إلى مكتب خبراء وزارة العدل، ثم بعد أكثر من عامين في 28 أبريل 2022 أعادت إحالة القضية إلى مكتب خبراء وزارة العدل ولكن هذه المرة لانتداب لجنة ثلاثية.
وفي شهر يوليو 2023 أي بعد عام وثلاثة شهور جاء تقرير لجنة الخبراء الثلاثية فارغ من أي محتوى يُفيد القضية!
وعرفنا بهذا في جلسة 19 سبتمبر 2023 وطلبنا التأجيل لتقديم المذكرات، فتحدد لها جلسة في 17 أكتوبر 2023.
ورغم كل هذا كان الحكم في 28 نوفمبر 2023 بعدم الاختصاص!!
وحتى الآن لم نستوعب كيف أن قضيتنا ليست من اختصاص المحكمة الاقتصادية؟
ولا نعرف السبب في تأخير قضيتنا لمدة 4 سنوات تُنظر خلالها أمام هيئات مختلفة؟
الخلاصة
في جريمة صن كابيتال والسيد المكاوي
- ثبوت تعاقدنا مع شركة صن سيتي للمقاولات.
- ثبوت تواجد معداتنا في الموقع.
- ثبوت صرفنا لشيكات مقابل أعمالنا في صن كابيتال.
- ثبوت عدم صرف عدد 2 مستخلص بقيمة 3,296,514 جنيه.
- ثبوت تزوير السيد المكاوي لعدد 2 مستخلص بقيمة 3,296,514 جنيه.
المطلوب
- استرداد المسروقات + التعويض المالي.
- صرف 3,296,514 جنيه قيمة عدد 2 مستخلص + التعويض المالي.
- محاكمة المتهمين التسعة السابق ذكرهم بتهمة السرقة.
- محاكمة المتهمين الثلاثة السابق ذكرهم بتهمة التزوير.
- محاسبة ضباط المباحث المتورطين.
- محاسبة وكيل النيابة المتورط.
- وقد نشرنا استغاثة على الصفحة الأولى بجريدة الوفد (نصف صفحة) يوم الخميس 9 سبتمبر 2021،
- واستغاثة أخرى على بوابة فيتو الإلكترونية،
- وتابعنا النشر على جريدة الوفد مع الأستاذ الصحفي / محمد صلاح يوم السبت 11 ديسمبر 2021 من خلال مقالة (دفتر أحوال وطن 144).
وكنا قد أجرينا لقاءات تليفزيونية مع قناة المحور وقناة الحدث اليوم لعرض مشكلتنا،
ولم تعرض قناة المحور اللقاء المسجل بالرغم من حصولهم على مستحقاتهم المالية،
وهذا لقائنا مع برنامج “عمار يا مصر” المذاع على قناة الحدث اليوم يوم 8 أكتوبر 2020 نشرح فيها قضيتنا:
وفي شهر مايو 2023 بدأنا في نشر سلسلة من الفيديوهات نشرح فيها تفاصيل التجاوزات الخطيرة التي تعرضنا لها من خلال حسابات مخصصة لنشر قضيتي على منصات السوشيال ميديا المختلفة، وإليكم بعض منها:
شركة مودرن بيلدنج المملوكة للسيد / هاني الطويل
قضية 4221 لسنة 2019 جنح ثالث أكتوبر
كما سبق أن ذكرنا أننا كنا قد استأجرنا بعض المعدات من شركة “مودرن بيلدنج” لاستخدامها بأعمالنا في مشروع صن كابيتال على أن نقوم بتجديدها وتأهيلها للعمل على نفقاتنا وأن نسترد هذه النفقات أثناء فترة الإيجار، حيث كان السيد / هاني محمد محمد علي (هاني الطويل) يعاني حينها من بعض الصعوبات المالية والمشكلات المترتبة على استدانته من / السيد المكاوي وآخرين.
ولكن السيد / هاني الطويل خالف الاتفاق المبرم بيننا مما اضطرنا لتحرير محضر لإثبات حالة المعدات وما قمنا به من تجديدات وصيانة وأيضاً للحجز على المعدات لحين تسديد نفقات الصيانة والتجديد البالغة نحو 3 مليون جنيه.
والقضية 4221 لسنة 2019 جنح ثالث أكتوبر كانت الوحيدة التي استطعنا أن نوصلها للقضاء ونحصل فيها على حكم ضد / هاني الطويل بالحبس لمدة سنتين بجريمة إصدار شيك بدون رصيد من بنك مصر بقيمة 600,000 جنيه.
ولم يتم حبس هاني الطويل ولا يوم واحد ولم نسترد منه جنيه واحد بالرغم من صدور الحكم بالحبس لمدة سنتين (حصر حبس 740 لسنة 2019 حصر قسم ثالث أكتوبر) وتقدمنا بهذا الحكم إلى وحدة المباحث مع ارشاد المباحث لمكان التواجد المستمر للمحكوم عليه بموقع المشروع في صن كابيتال!
وكان هذا الموقف من مباحث قسم الثالث من أكتوبر أحد أسباب الشكوى المقدمة لقطاع التفتيش بوزارة الداخلية برقم 2810275 بتاريخ 30 يونيو 2020.
وهاني الطويل هو المتهم التاسع في المحضر المقيد برقم (6926 لسنة 2019 جنح ثالث أكتوبر) بخصوص جريمة الاستيلاء على معدات ومنقولات ومكاتب الشركة من داخل مشروع صن كابيتال،
وهو أيضاً المتهم الرابع في الدعوى رقم 919 لسنة 2020 مدني كلي شمال القاهرة المقيدة برقم 1984 لسنة 2019 اقتصادي.
منصور شيفرولية
محضر رقم 7051 لسنة 2020 جنح قسم ثاني أكتوبر
خلال شهر مارس 2019 وأثناء ممارسة أعمالنا بمشروع صن كابيتال عرض علينا السيد المكاوي شراء سيارات ربع نقل بتسهيلات كبيرة من معرض الوهاب التابع له والموجود بالمحور المركزي بمدينة السادس من أكتوبر حيث أنه موزع معتمد لمنصور شيفرولية.
بالفعل توجه السيد / محمد الحسيني المدير التنفيذي لشركتنا لمعرض الوهاب واتفق على شراء سيارتين ربع نقل، ثم توجه يوم 25 مارس 2019 إلى البنك التجاري الدولي CIB فرع الشيخ زايد وقام بإيداع مبلغ 345,000 جنيه كدفعة مقدمة في حساب / شركة المنصور للسيارات (منصور شيفرولية) رقم 100005565019 ولكن تم تأخير التعاقد وتسليم السيارات.
وعندما استفسرنا من السيد المكاوي عن سبب التأخير أخبرنا بأن هناك نقص في توافر هذا الموديل من السيارات في هذه الفترة.
بعد منعنا من دخول مقر عملنا بمشروع صن كابيتال والاستيلاء على معداتنا يوم 23 أبريل 2019 توجهنا لمعرض الوهاب لاستلام السيارتين فأبلغونا بأن السيد المكاوي أعطى أوامره بعدم تسليمنا السيارتين.
توجهنا إلى شركة المنصور للسيارات (منصور شيفرولية) لاسترداد مبلغ الـ 345,000 جنيه ففوجئنا برفض رد المبلغ بدون أي سبب منطقي وقام أحد المديرين بالتطاول اللفظي على المدير التنفيذي لشركتنا.
تقدمنا بتحرير محضر بالنصب والاستيلاء على مبلغ مالي (المحضر رقم 7051 لسنة 2020 جنح قسم ثاني أكتوبر) وتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة.
وبالرغم من تقدمنا للنيابة بأصل إيصال الإيداع في حساب / شركة المنصور للسيارات (منصور شيفرولية) رقم 100005565019 بالبنك التجاري الدولي CIB فرع الشيخ زايد، إلا أن النيابة قررت حفظ المحضر!
وتقدمنا بالشكوى رقم 2053876 لجهاز حماية المستهلك والذي لم يرد علينا بأي شكل من أشكال الردود!
المطلوب
من شركة المنصور للسيارات (منصور شيفرولية)
رد مبلغ الـ 345,000 جنيه + التعويض المالي.
البنك العربي الأفريقي الدولي
محضر رقم 443 لسنة 2019 إداري أول الشيخ زايد
(إفشاء سرية حسابات بنكية وتزوير)
يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 فوجئ مفوض شركتنا أن حسابنا بالبنك العربي الأفريقي الدولي فارغ!
وتفاجأ مرة ثانية عندما علم من موظف البنك أن سبب فراغ الحساب هو صرف شيك في اليوم السابق 15 أبريل بقيمة أكبر مما كان موجود بحسابنا!
وتفاجأ مرة ثالثة عندما علم أن ساحب الشيك قام بإيداع مبلغ 22,000 جنيه لاستكمال قيمة المبلغ المدون بالشيك ليستطيع صرفه!
طلبنا من البنك معرفة من قام بعمليتي الإيداع والسحب المريبتين؟ وكيف عرف بتفاصيل حسابنا؟؟
كانت الإجابة: محمود محمد.
نعم كما تقرؤون (محمود محمد) بدون اسم ثلاثي ولا صورة لإثبات الشخصية!
جريمة إفشاء سرية حسابات بنكية وتزوير كاملة ومثبتة.
وفي يوم 17 أبريل 2019 قمنا بتحرير المحضر رقم 443 لسنة 2019 إداري أول الشيخ زايد ضد البنك العربي الأفريقي – فرع أركان بالشيخ زايد، وتقدمنا في نفس اليوم بشكوى للبنك للإفصاح عن الاسم الكامل للمودع والساحب.
كما تقدمنا بطلب لإيقاف شيكات الضمان الموقعة على بياض الخاصة بشركة ام ايه ام لخدمات النقل (الشركة التابعة للسيد المكاوي التي كانت تورد لنا خامات صناعة الخرسانة الجاهزة لمشروع صن كابيتال) بعد أن قاموا بتهديدنا برفض هذه الشيكات في حالة عدم التنازل عن المحضر المقدم ضد البنك.
وفي يوم 22 أبريل 2019 تقدمنا للبنك بطلب لاستعجال التحقيق في الشكوى المقدمة لنتفاجأ مرة أخرى بتهديد من / السيد المكاوي بالتصعيد ضدنا!
وكأن كل تفاصيل تعاملاتنا مع البنك يتم نقلها بكل دقة للسيد المكاوي!
وبالفعل يوم 23 أبريل 2019 قام السيد المكاوي بالاستيلاء على معداتنا داخل مشروع صن كابيتال،
ويوم 24 أبريل 2019 حدثت مفاجأة أخرى من مدير البنك العربي الأفريقي – فرع أركان شخصياً.
وحدث هذا عندما دبر بنفسه (كمين) لرئيسة مجلس إدارة شركتنا!
حيث قامت رئيسة مجلس الإدارة بالاتصال الهاتفي بالسيد / أحمد السباعي مدير البنك العربي الأفريقي – فرع أركان بالشيخ زايد لطلب شهادة رسمية من البنك توثق قيام المدعو (محمود محمد) بعمليتي الإيداع والسحب، فأخبرها السيد / أحمد السباعي بوجوب حضورها لفرع البنك للتوقيع على الطلب، وبالفعل ذهبت لتتفاجأ بوجود / محمود محمد عبد التواب القاضي – العضو المنتدب لشركة إم أوتو للسيارات (ابن أخت السيد المكاوي) والمتهم في العديد من القضايا السابق ذكرها، والذي قام بتهديدها علانية أمام الموظفين والعملاء برفض شيكاتنا في حالة إصرارها على استلام هذه الشهادة من البنك، وهذا التهديد ثابت في تسجيلات كاميرات البنك، وأيضاً تاريخ رفض الشيكات ثابت في الملفات الملحقة هنا والذي اكتشفناه فيما بعد.
وبهذا يتأكد تواطؤ السيد / أحمد السباعي مع السيد المكاوي ورجاله!
وبسبب هذا التواطؤ الفج من أحمد السباعي تقدمنا بشكوى لمحافظ البنك المركزي يوم 27 يونيو 2019 والذي لم يحرك ساكناً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد فرع البنك العربي الأفريقي ومديره أحمد السباعي.
واستمرت جريمة التزوير واضحة في كشف الحساب الذي لم يُظهر رفض 9 شيكات في يوم واحد بمبالغ تتعدى الثلاثة ملايين جنيه، بالإضافة لاستمرار التواطؤ مع السيد المكاوي ورجاله وذلك بعدم اخبارنا بأي وسيلة عن عمليات رفض هذه الشيكات.
ويوم 28 يوليو 2019 تقدمنا بشكوى أخرى للبنك العربي الأفريقي بسبب تعمد تأخير صرف شيكات عملائنا بالإضافة لعدم التحقيق في الشكاوى السابقة.
ويوم 24 أغسطس 2019 تقدمنا بشكوى أخرى لرئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي ولمدير عام الشئون القانونية بالبنك بسبب تجاوزات كبيرة قام بها موظفي فرعي مول مصر وسيتي ستار معي ومع بعض عملائنا وصلت إلى رفض القيام بتنفيذ الخدمات المطلوبة منهم وإبلاغنا بأن حساب شركتنا موقوف، ولم يتم صرف الأموال في المرتين إلا بعد اتصال الموظفين هاتفياً بمدير فرع البنك في الشيخ زايد!
وهذه تصرفات شاذة جداً وغريب جداً أن تحدث من أي بنك في مصر!
واستمرت تجاوزات البنك بفروعه معنا ومع عملائنا حتى بعد أن تقدمنا بخطاب يوضح قيامنا بسداد قيمة الشيكات المرفوضة لشركة ام ايه ام، وقيام أحمد السباعي مدير البنك بتحرير ورقة بخط يده تفيد بتسوية الخلاف بين الشركتين.
وبتاريخ 7 أكتوبر 2020 طلبت النيابة العامة بمذكرتها استئذان محافظ البنك المركزي لتحريك الدعوى الجنائية ضد السيد / أحمد السباعي، وذلك بعد ثبوت الأدلة على ما قام به وأيضاً بعد عدم مثوله أمام النيابة بالرغم من استدعاء النيابة له.
وفي النهاية تم حفظ المحضر كالعادة!
وقد اتهمنا مدير البنك العربي الأفريقي الدولي ومحافظ البنك المركزي بصفتيهما في الدعوى رقم 919 لسنة 2020 مدني كلي شمال القاهرة المقيدة برقم 1984 لسنة 2019 اقتصادي ولكن انتهت بالحكم بعدم الاختصاص دون اتخاذ أي إجراء ضد مدير البنك!
ولم تنعقد لجنة البنك المركزي للتحقيق مع أحمد السباعي حتى الآن!
تقدمنا ببلاغ للنائب العام عريضة رقم 19366 بتاريخ 19 ديسمبر 2020، كما تقدمنا بشكوى للمحامي العام الاول لنيابات 6 أكتوبر، وشكوى أخرى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، وشكوى لرئاسة مجلس الوزراء في ديسمبر 2023، وبالرغم من كل هذه المجهودات لم تتحرك أجهزة الدولة ضد هؤلاء المجرمين!
حتى تلقيت اتصال من الأستاذة / أميرة مرعي من البنك المركزي (في نهايات 2023 أو بدايات 2024 بعد نشرنا لحملة إعلامية موسعة على السوشيال ميديا) تتأكد فيه من قيامي بتقديم شكوى للبنك المركزي بتاريخ 27 يونيو 2019 وأخبرتني بأنهم سوف يتخذوا الإجراءات المتبعة وسوف تتابع معي، ولكن لم يحدث أي شيء حتى الآن!
المطلوب
- محاكمة أحمد السباعي مدير البنك العربي الأفريقي – فرع أركان بالشيخ زايد.
- محاكمة المدعو (محمود محمد).
- قيام البنك المركزي بتنفيذ القانون ضد البنك العربي الأفريقي الدولي.
- التعويض المالي من البنك عن الأضرار الكبيرة التي تعرضنا لها.
عصابة ميناء الإسكندرية
بزعامة
أحمد عبد العليم بيومي (شركة شام للمعدات)
بدأت علاقتنا بالسيد / أحمد عبد العليم صاحب شركة شام للمعدات أثناء عملنا بمشروع صن كابيتال حيث كنا نستأجر منه سيارة مجهزة بمضخة خرسانة كما كنا قد اشترينا منه سيارة أخرى مجهزة بمضخة خرسانة ماركة فولفو.
وبعد جريمة الاستيلاء على معداتنا بمشروع صن كابيتال توقف العمل بنشاط المقاولات حتى اقترح علينا السيد / أحمد عبد العليم مواصلة النشاط بإنشاء محطة كبيرة لتصنيع الخرسانة بحدائق أكتوبر، كما اقترح علينا استيراد سيارات مجهزة بمضخات خرسانة لاستخدامها في هذا المشروع الكبير.
وتم عقد اجتماع بمقر شركتنا مع أحمد عبد العليم وأحد مديري شركة زووم لاين الصينية والذي قدم لنا عروض سعرية حصرية بعد معرفته بأنني Friend of China منذ عام 1996 وبناء عليه رجع للصين ثم عاد إلينا لعقد الاتفاق النهائي باستيراد المعدات لصالحنا من خلال شركة شام للمعدات المملوكة لأحمد عبد العليم لتكون بداية أو خطوة لحصوله على توكيل الشركة في مصر.
وكانت الصفقة عبارة عن 8 بامبات صب خرسانة ماركة زووم لاين محمولة على سيارات ماركات مرسيدس وسكانيا على أن يتم الشحن من ألمانيا وإيطاليا.
ومن المهم جداً توضيح الآتي:
لإتمام عملية استيراد المعدات كان يجب علينا فتح ملف جمركي في جهة واحدة فقط (جمارك ميناء الإسكندرية) يحتوي على المستندات الرسمية لشركتنا وبيانات التواصل معنا كما يحدد القانون، ويحصل عليه من السيستم الجهات التي ستكمل باقي الإجراءات حتى يتم الإفراج الجمركي، وهذه الجهات هي (هيئة ميناء الإسكندرية – الوكيل الملاحي – الهيئة العامة للطرق والكباري).
كما كان القانون في هذه الفترة يمنح معدات البناء خصم ضريبي جمركي كبير، لتصبح الضريبة 5% فقط من القيمة مع منع بيع هذه المعدات لمدة 5 سنوات.
كان الاتفاق على وصول شحنات المعدات في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019 لكننا وحتى شهر ديسمبر لم تصل إلينا أي شحنة ولم يرد إلينا أي اتصال أو إيميل من الوكيل الملاحي، وكانت مبررات أحمد عبد العليم عن التأخير غير مطمئنة بالنسبة لي فقمت بالاتصال بالشركة الصينية فأخبروني بأن جميع الشحنات قد وصلت إلى مصر وتم استلامها!
توجهنا إلى جمارك ميناء الإسكندرية لاستلام الشحنات فأخبرونا بأننا قد استلمناها وتم الإفراج الجمركي عنها!!!
بالطبع حدث تصادم كبير مع موظفي الجمرك، وكان واضح عليهم تمام الوضوح محاولات التنصل من جريمة التهريب الكبرى التي قاموا بها!
وأخبرونا أن نتوجه للوكيل الملاحي ” شركة وكالة الخليج” والتي لم نكن نعرف حتى وقتها أن أحمد عبد العليم يتعامل معه.
فتوجهنا إلى الوكيل الملاحي ” شركة وكالة الخليج” لنتفاجأ بنفس رد فعل جمارك ميناء الإسكندرية فتأكدنا من تورطهم في جريمة تهريب معداتنا.
ولم يتبق لنا سوى هيئة ميناء الإسكندرية فتوجهنا إليها لنتقابل بنفس رد الفعل!
ولكم أن تتخيلوا أن الثلاثة جهات قد رفضت بشكل تام مجرد اطلاعنا على مستندات استلام الشحنات ومستندات الإفراج الجمركي!!!
فتوجهنا إلى مقر وزارة المالية بالقاهرة لمحاولة الحصول على أي معلومات عن معداتنا المهربة، ولم نستطع سوى الحصول على “بيان استعلام بالمتعامل” يؤكد وصول شحنات لصالح شركتنا “إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار”.
وكان أحمد عبد العليم في هذه الفترة يتهرب من الرد على اتصالاتنا ولا يتواجد بمقر شركته في حدائق الأهرام، حتى قمت أنا والمدير التنفيذي لشركتنا بانتظاره في الشارع وقمنا بإيقاف سيارته وتحدثنا إليه لنعرف ماذا حدث لمعداتنا، ليكذب مرة أخرى ويخبرنا أن المعدات لم تصل لميناء الإسكندرية حتى وقتها وأنه مستعد للذهاب معنا للإسكندرية لتحري الأمر، وبالفعل اتفقنا على موعد للذهاب لميناء الإسكندرية ولكنه اختفى ولم يرد على اتصالاتنا.
فتأكدنا بأنه قد قام بالفعل بهذه الجريمة.
قمنا بتحرير محضر بواقعة تهريب وسرقة معداتنا من حرم ميناء الإسكندرية، يوم 9 فبراير 2020.
محضر رقم 1084 لسنة 2020 إداري باب شرق.
وبالطبع تمت إحالته لنيابة باب شرق الجزئية ولكن بتهمة تزوير محررات رسمية وغيرها من التهم، واستمر التحقيق فيه لمدة عام ونصف تقريباً.
القضية 1084 لسنة 2020 إداري باب شرق – الإسكندرية
المقيدة برقم جزئي 17592 لسنة 2021 جنايات – باب شرق
والمقيدة برقم كلي 1090 لسنة 2021 جنايات نيابات شرق الإسكندرية الكلية.
وعندما لاحظنا محاولات النيابة المستمرة لإفساد قضيتنا كما حدث في قضية الاستيلاء على معداتنا من مشروع صن كابيتال سعينا لاستخراج مستندات الشحنات بأنفسنا، لنتأكد من أن جميع المستندات الرسمية تثبت ملكية شركتنا للشحنات الخمسة والتي تحتوي على الثماني سيارات.
* اسم شركتنا “إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار” وباللغة الإنجليزية EGYPTIAN STAR FOR TRADE AND INVESTMENT.
المستندات الرسمية التي تثبت ملكيتنا للمعدات:
- فواتير الشراء.
- بوالص الشحن.
- الإيميلات بين الشركة المصدرة والوكيل الملاحي.
- فواتير الوارد.
- الملف الجمركي.
- البيان الجمركي الموحد للوارد.
- أذونات تسليم الشحنات الموجهة من الوكيل الملاحي إلى مصلحة الجمارك.
- نموذج إقرار جمركي للعرض على الجهات الرقابية والأمنية.
- إخطارات الإفراج الجمركي من الإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك الإسكندرية.
* صور المستندات معروضة أمام حضراتكم.
تمت عملية التهريب بالتزوير الفج خلال كل الخطوات الرئيسية لعملية الاستيراد المعلومة للجميع:
1- تبادل الإيميلات بين الشركة المصدرة والشركة المستوردة والوكيل الملاحي بخصوص بيانات ومواصفات الشحنات ومواعيد التسليم.
بالفعل تقدمت شركة وكالة الخليج للنيابة بصور هذه الإيميلات (الصور معروضة أمام حضراتكم) توضح أنها تراسلت مع شركتنا “إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار” ولكن على إيميلات
AHMED@SHAM-EGYPT.COM and MAHMOUD@SHAM-EGYPT.COM
وهذه الإيميلات لا علاقة لها بشركتنا وتخص شركة شام للمعدات المملوكة لأحمد عبد العليم، بالرغم من توافر كل بيانات الاتصال بنا في الملف الجمركي.
2- قيام شركتنا بتوكيل أو تفويض مستخلص جمركي لمتابعة الإجراءات، ولكننا لم نقوم بتفويض أحد،
واكتشفنا فيما بعد وجود تفويض من شخص يدعى “أحمد محمد عبد العليم وكيل” لمكتب الريم للتخليص الجمركي بصفته وكيل عن شركتنا، مختوم بخاتم صحة توقيع مزور عن البنك التجاري الدولي CIB بتاريخ 6 فبراير 2019 يثبت نفسه فيه كوكيل لنا باستخدام توكيل تم تحريره في يوم 15 أكتوبر 2019 أي بعد تاريخ تحرير التفويض بثمانية أشهر!
وهو يخص توكيل “أحمد عبد العليم بيومي عبده” وليس “أحمد محمد عبد العليم وكيل” ليتمكن من بيع بامب الخرسانة الفولفو السابق ذكره.
بالإضافة إلى أن هذا التوكيل لا يتيح له القيام بما قام به من إجراءات.
كما قمنا برفع دعوى قضائية لإلغاء هذا التوكيل لاحقاً.
3- يتقدم المستخلص الجمركي “مكتب الريم للتخليص الجمركي” للوكيل الملاحي “شركة وكالة الخليج” بتوكيل أو تفويض رسمي للحصول على إذن باستلام الشحنات من الجمارك.
وحدث هذا بالفعل بموجب تفويض “مزور” معروض أمام حضراتكم وثبت تزويره في تحقيقات النيابة وأيضاً بموجب حكم قضائي كما أكد البنك التجاري الدولي CIB أن خاتم صحة التوقيع مزور كما هو واضح في صورة الخطاب الموجه من البنك إلى رئيس نيابة باب شرق المستشار / كريم عبد اللطيف.
4- يمنح الوكيل الملاحي للمستخلص الجمركي أذونات تسليم الشحنات ليتوجه بها إلى مخزنجي مصلحة الجمارك، كما حدث بالفعل وموضح بالصور هنا
الرجاء تسليم السادة EGYPTIAN STAR FOR TRADE AND INVESTMENT
وهو اسم شركتنا “إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار” باللغة الإنجليزية.
* وكانت هذه الخطوات الأربعة التي شاركت بها شركة وكالة الخليج في عملية تهريب معداتنا “سياراتنا” من ميناء الإسكندرية.
5- يتوجه المستخلص الجمركي لجمارك الإسكندرية بموجب التفويض “المزور” لاستكمال الإجراءات.
وخلال هذا حدث التلاعب والتزوير الضخم داخل مصلحة جمارك الإسكندرية:
اكتشفنا نموذج 6 باسم شركة / إيجيبشن ستار للمقاولات (مزور) بخاتم صحة توقيع مزور عن بنك الإسكندرية وآخر مزور عن البنك التجاري الدولي CIB واضح فيه اسم / أحمد عبد العليم بيومي “مالك شركة شام للمعدات”.
مع عدم وجود ملف جمركي لشركة / إيجيبشن ستار للمقاولات بجمارك الإسكندرية!
وتم التلاعب في المستندات التي يتم كتابتها بخط اليد ليصبح اسم المستورد “إيجيبشن ستار للمقاولات”، مثل:
- الإقرارات الجمركية الموضح فيها أن اسم المستورد / إيجيبشن ستار للمقاولات، مع ذكر رقم البطاقة الضريبية الخاصة بنا فعلاً.
- الطلبات المحالة إلى الهيئة العامة للطرق والكباري للموافقة على الإفراج الجمركي للسيارات.
بالتالي جاءت خطابات الموافقة على الإفراج الجمركي من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة “إيجيبشن ستار للمقاولات” مزيلة بتوقيع وخاتم المهندس/ محمد عناني عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للنقل البري، بالرغم من أن الملفات المحالة إليه تحتوي على كل الأوراق الموضح فيها اسم شركتنا “إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار” والمتاحة أيضا على السيستم!
* وهي الخطوة التي تثبت مشاركة الهيئة العامة للطرق والكباري في عملية التهريب.
ثم تستكمل الجريمة بموافقة جمارك الإسكندرية وهيئة ميناء الإسكندرية على خروج 8 سيارات ضخمة تحمل مضخات خرسانة ضخمة بدون مراجعة الملفات ولا الرجوع للسيستم!
استمرت تحقيقات نيابة باب شرق – الإسكندرية لأكثر من عام ونصف!
قابلنا خلالها كل أشكال التعنت والتجاهل والتواطؤ مع الخصوم من وكلاء النيابة، لدرجة أنه لم تكن تتم أي إجراءات تحقيق تفيد القضية إلا بعد تقديم شكاوى أو حدوث تصادمات كبيرة بيننا وبين النيابة.
فقد قمنا بتحرير المحضر في 9 فبراير 2020 ووصل مستوى تباطؤ النيابة لدرجة وصولنا إلى شهر مارس 2021 بدون اتخاذ أي إجراءات فعالة!
مما دفعنا لتقديم بلاغ للنائب العام في 24 مارس 2021 نطلب فيها سرعة إنهاء التحقيقات وضبط المتهمين الهاربين والسيارات والتحقيق مع موظفي ميناء الإسكندرية وشركة وكالة الخليج!
اتبعناها بتقديم طلبات إلى:
المحامي العام لنيابات شرق إسكندرية المستشار/ محمود الغايش بتاريخ 30-3-2021
ورئيس نيابة باب شرق الإسكندرية بتاريخ 31-3-2021
ورئيس نيابات استئناف إسكندرية المستشار/ محمد عبد السلام بتاريخ 6-4-2021
ثم لرئيس نيابة باب شرق الكلية لالتماس سرعة إنهاء التحقيقات في 25 مايو 2021
وغيرها من الشكاوى!
وهذه الشكاوى كانت نتيجة لممارسات مريبة للغاية تمت في نيابة باب شرق، حيث استعلم رئيس نيابة باب شرق من مدير مصلحة جمارك الإسكندرية عن المستندات الخاصة بالخمس شحنات وعن بعض المستندات المسجلة بالملف الجمركي الخاص بشركتنا وهذا يوم 23 ديسمبر 2020.
وكان رد مصلحة جمارك الإسكندرية في يوم 13 يناير 2021 هو إرسال كل المستندات والبيانات التي تؤكد حدوث عملية التهريب وتشير إلى أسماء الموظفين المشاركين في الجريمة، وبالرغم من هذا لم تتخذ النيابة ضدهم أي إجراء!
الخطابات بين رئيس نيابة باب شرق ومدير مصلحة جمارك الإسكندرية معروضة أمام حضراتكم.
والرد من مركز الإسكندرية الجمركي المطور من واقع الحاسب الآلي يذكر بوضوح أن صاحب الشأن هو شركة إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار.
والملفات المرفقة عرضناها في البداية كاملة ومختومة بالأختام الرسمية.
وثابت في المستندات أمام حضراتكم أسماء بعض موظفي جمرك الإسكندرية، وهم:
- أحمد فؤاد.
- محمد جابر.
- كمال السيد.
- محمد محمود خليفة.
- هشام السعداوي.
- علاء ثابت عبد السلام.
- أشرف متولي عباس.
- علاء حسن.
والخطاب الموجه من مكتب المستشار المحامي العام الأول لنيابة شرق الإسكندرية الكلية إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية يوم 28 أبريل 2021 والذي تم الرد عليه بنفس المستندات السابقة يوم 10 مايو 2021 لم يدع أي مجال لشكوك النيابة.
* تصرفات نيابة شرق الإسكندرية في هذه القضية كاملة هي أمر لا يجب التستر عليه، وقد قمنا بواجبنا وعرضناه هنا للمسئولين والرأي العام.
محمد محمود خليفة عبد ربه
رقم قومي 28301290201077
مأمور تعريفة بجمارك الإسكندرية.
واحد من الموظفين المشاركين في عملية التهريب.
في خطاب الرد على استعلام نيابة شرق الإسكندرية بتاريخ 11 يناير 2021 ذكر اسم الشركة (إيجيبشن ستار للتجارة) ومرة (إيجيبشن ستار) فقط، وفي تحقيقات النيابة بتاريخ 31 مايو 2021 أقر بأن صاحب الشأن هو (شركة إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار) ومع هذا قام بالتوقيع على مستندات إقرار جمركي عن البضائع الواردة تفيد بأن اسم المستورد هو (إيجيبشن ستار للمقاولات) وكتب بخط يده رقم البطاقة الضريبية لشركة (إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار) وكذلك فعل (هشام مصطفى السعداوي) و (علاء ثابت عبد السلام الديب) و (محمد جابر) وغيرهم.
بالإضافة لما تقرئونه من تلاعب في الأقوال أمام النيابة وفي خطابه للنيابة.
المستندات معروضة أمام حضراتكم، فهل يحتاج النائب العام ووزير المالية لمستندات أكثر لتحديد هوية الموظفين المهربين؟
وهذه تحريات الأموال العامة المقدمة من العقيد / وسام مجدي المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتاريخ 28 نوفمبر 2020 تؤكد صحة البلاغ الذي قدمناه في أحمد عبد العليم بيومي وموظفي مكتب الريم للتخليص الجمركي.
وهذه شهادات كل من:
العميد/ حسام نبيل سيد حافظ – مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا (الشاهد الثالث).
العقيد / وسام مجدي المفتش بإدارة الأموال العامة بغرب الدلتا (الشاهد الرابع).
أمام نيابة شرق الإسكندرية في 15 يوليو 2021 تؤكد استلام/ أحمد عبد العليم لقيمة مقدم السيارات وتزويره للمستندات الرسمية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي واستيلاءه على السيارات.
* ونرجو ملاحظة أن هذه الشهادات تمت بعد 8 شهور من تقديم تحريات مباحث الأموال العامة التي تمت بعد 9 شهور من تقدمنا بالإبلاغ عن جريمة التهريب، ولكم الحكم على تعامل نيابة باب شرق الإسكندرية مع قضيتنا!
وهذا خطاب البنك التجاري الدولي CIB يؤكد قيام أحمد عبد العليم وموظفي مكتب الريم للتخليص الجمركي بتزوير أختام صحة التوقيع.
وقد تقاعست النيابة في استدعاء مديري شركة وكالة الخليج لسماع أقوالهم واكتفت بتقدمهم بالمستندات والإيميلات التي أكدت أننا مالكي شحنات السيارات، كما أكدت تورط بعض موظفي شركة وكالة الخليج في عملية التهريب.
وفي النهاية تم إحالة القضية للمحكمة بعد أكثر من عام ونصف من التحقيقات بتهمة هزيلة وهي:
“الاشتراك في تزوير محرر رسمي”
ضد أحمد عبد العليم وموظفي مكتب الريم للتخليص الجمركي!
ولم توجه أي اتهامات إلى:
– الوكيل الملاحي “شركة وكالة الخليج”.
– موظفي جمارك الإسكندرية.
– موظفي هيئة ميناء الإسكندرية.
– موظفي الهيئة العامة للطرق والكباري.
ومازالت نيابة باب شرق – الإسكندرية تتقاعس عن القيام بواجبها تجاهنا حتى الآن، حيث أنها ومنذ أربعة سنوات تماطل في منحنا أذونات لاستلام السيارتين المحجوزتين أمام نقطة شرطة زهراء مدينة نصر وقسم شرطة منشية القناطر بدون أي أسباب قانونية.
“استشعار الحرج”
كان قرار هيئة المحكمة الأولى هو التنحي بسبب “استشعار الحرج” في قضيتنا كما هو واضح في المستندات المرفقة.
ليتم تحويل القضية المقيدة برقم كلي 1090 لسنة 2021 جنايات نيابات شرق الإسكندرية الكلية
رقم جزئي 17592 لسنة 2021 جنايات – باب شرق
إلى هيئة أخرى نضطر لردها بسبب انحيازها الشديد لخصومنا ثم نتقدم ضدها بشكوى للتفتيش القضائي.
لتصل أخيراً إلى الدائرة الثامنة الجزائية حيث سيقوم المستشار / عبد الله عبد القادر الكيلاني زهرة بإنهاء حياته المهنية (بسبب وصوله إلى سن التقاعد) بإصدار حكم بالبراءة لصالح المتهمين المزورين!!!
ونترك التعليق هنا للمواطنين والسادة المسئولين.
ونستطيع أن نقول بكل وضوح بعد أن عرضنا أمام حضراتكم المستندات:
أن تحقيقات “نيابة باب شرق – الإسكندرية” هي وصمة عار في جبين النيابة العامة يجب على النائب العام بنفسه محوها.
وأن المحاكمة كانت وصمة عار في جبين العدالة المصرية ويجب على وزير العدل بنفسه محوها.
ومع التباطؤ أو التواطؤ الشديد من النيابة العامة اضطررنا لاستئجار مجموعة من الرجال والشباب ليقوموا بالبحث الميداني عن سياراتنا المهربة.
وبالفعل استطاع الشباب العثور على واحدة من سياراتنا تقوم بصب الخرسانة في أحد مواقع البناء بشارع عباس العقاد بمدينة نصر في بدايات سنة 2021:
- سكانيا موديل P420 سنة الصنع 2013 وتحمل لوحات تجارية ع ن ف 4562 مصر
- شاسيه رقم YS2P8X422B2066016
- موتور رقم 6674020
- وتحمل مضخة أسمنت زووم لاين موديل ZLJ5430THB
- ملف (بيان) جمركي رقم 30307 بتاريخ 9/12/2019
- بوليصة شحن رقم EUKOCHEG1634393
وقاموا بإبلاغ قسم أول مدينة نصر ليقوم بالتحفظ على السيارة.
ثم يرفض قسم الشرطة تسليمنا السيارة بحجة إرسال المحضر إلى نيابة باب شرق – الإسكندرية لضمه للقضية الأساسية، ثم تطلب منا النيابة إجراء فحص فني للسيارة والذي أكد ملكيتنا للسيارة، وبعدها ترفض النيابة منحنا اذن باستلام السيارة وتقوم الشرطة بتحويل السيارة إلى جراج نقطة شرطة زهراء مدينة نصر.
ومنذ 4 سنوات تستمر نيابة باب شرق – الإسكندرية في المماطلة في منحنا اذن استلام السيارة بدون أي مبرر قانوني!
وبعدها بفترة قصيرة استطاع الشباب العثور على سيارة أخرى أثناء قيامها بصب الخرسانة في شركة مياه منشية القناطر بالرغم من أنها كانت بدون لوحات!
مرسيدس موديل 4141 سنة الصنع 2012 بدون لوحات
شاسيه رقم WDANHCAA5AL497671
موتور رقم 716993
وتحمل مضخة أسمنت زووم لاين موديل ZLJ5415THB
ملف (بيان) جمركي رقم 29913 بتاريخ 5/12/2019
بوليصة شحن رقم EUKOHUEG1626439
وقاموا بإبلاغ الشرطة لتقوم بالتحفظ على السيارة في قسم شرطة منشية القناطر.
ثم يرفض قسم الشرطة تسليمنا السيارة بحجة إرسال المحضر إلى نيابة باب شرق – الإسكندرية لضمه للقضية الأساسية، ثم تطلب منا النيابة إجراء فحص فني للسيارة والذي أكد ملكيتنا للسيارة.
وخلال فترة الفحص الفني للسيارة فوجئنا بادعاء السيد/ أحمد إسماعيل أحمد محمد سرور بملكيته لهذه السيارة وسيارة أخرى ماركة سكانيا من الـ 8 سيارات المهربة.
ليتم الزج بنا في نزاع على ملكية السيارتين ينتهي بحكم محكمة ينفي وجود أي صفة لهذا الشخص المدعي، وبالرغم من هذا ترفض النيابة منحنا اذن باستلام السيارة.
ومنذ 4 سنوات تستمر نيابة باب شرق – الإسكندرية في المماطلة في منحنا اذن استلام السيارة بدون أي مبرر قانوني!
في بداية الأزمة سعينا لإيجاد حل مع إدارة شركة وكالة الخليج “الوكيل الملاحي”، حيث قمنا بمقابلة السيد/ شريف البندراوي مدير فرع الشركة بالإسكندرية ولم نتوصل معه لأي حل حتى تنكر لنا وتهرب من مقابلتنا، فسعيت لمقابلة السيد/ محمد الألفي المدير العام لفرع الشركة بمصر في مقر الشركة بحي مصر الجديدة بالقاهرة، وأيضاً لم أصل معه لأي حل!
فقمت بالتواصل مع المقر الرئيسي لشركة وكالة الخليج بدبي – الإمارات وأيضاً لم يقدموا لنا أي حلول!
فتقدمنا بشكوى إلى رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل اللواء بحري/ رضا أحمد إسماعيل في 20 يونيو 2021 ضد شركة وكالة الخليج وكان الرد علينا بعدم مقدرة رئاسة القطاع على التدخل نظراً لأن القضية متداولة أمام القضاء.
كما تقدمنا بشكوى إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء مهندس/ حسام الدين مصطفى في 21 نوفمبر 2021 بخصوص قيام الهيئة بإصدار 5 موافقات بالإفراج الجمركي عن الخمس شحنات المحتوين على 8 سيارات مجهزين مضخات خرسانة لصالح شركة إيجيبشن ستار للمقاولات “الشركة المهربة”.
وكان الرد عجيب للغاية يعكس عدم مراجعة المستندات قبل كتابته!
والأخطر هو إرفاق (صور رخص) باسم شركتنا (إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار) و (أحمد عبد العليم بيومي عبده) المتهم الأساسي بالتهريب والذي ليس له أي صفة قانونية في شركتنا!
كما تشاهدون في الصور المرفقة أمام حضراتكم، فهذا الرد مع المستندات المرفقة معه من الهيئة العامة للطرق والكباري وخاصة (صور رخص السيارات) يثبت تورط موظفين من الهيئة في عملية تهريب السيارات وتزوير رخص تسيير السيارات!
فتقدمنا بهذه المذكرة الموضحة أمام حضراتكم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء مهندس/ حسام الدين مصطفى في 8 ديسمبر 2021
- ونترك لحضراتكم وللجهات المسئولة تقييم هذا الرد العجيب!
- ونتعجب كيف تسمح وزارة الداخلية بتزوير (بيانات رخص السيارات) بهذا الشكل غير المسبوق!
وتقدمنا بالعديد من البلاغات والتظلمات إلى مكتب النائب العام والمحامي العام الأول لنيابات استئناف إسكندرية، ومنها:
- البلاغ المقدم بالعريضة الالكترونية للمكتب الفني للنائب العام تحت رقم: 13018 بتاريخ: 24 مارس 2021.
- وبلاغ آخر للنائب العام عريضة رقم 49395 لسنة 2022 لإثبات عمليات التزوير.
- وبلاغ آخر للنائب العام عريضة رقم 588940 بتاريخ 13 نوفمبر 2023.
- وطلب للمحامي العام الأول لنيابات استئناف إسكندرية لاستلام السيارتين المحتجزتين عريضة رقم 234854 لسنة 2022.
ولم يتم اتخاذ أي إجراءات إلا في البلاغ المقدم بالعريضة الالكترونية للمكتب الفني للنائب العام تحت رقم: 13018 بتاريخ: 24 مارس 2021 وكنا قد طلبنا فيه:
أولاً / السير في التحقيقات بالإجراءات المتبعة قانوناً وسرعة إنهاء التحقيقات بطلب حضور الممثل القانوني لميناء إسكندرية المطور والتحقيق مع موظفي الميناء في الاتهامات التي وجهت إليهم.
ثانياً / طلب بحضور الممثل القانوني لشركة وكالة الخليج مصر المحدودة لمواجهته بالمستندات والاتهامات الموجهة لموظفي شركة وكالة الخليج مصر المحدودة.
ثالثاً / سرعة ضبط المتهمين الهاربين.
رابعاً / سرعة ضبط عدد ٦ سيارات المملوكة للشركة الشاكية والتي تسير على الطرقات دون لوحات معدنية ومخالفة للقانون.
خامساً / فك ضبط السيارتين المضبوطين على ذمة القضية والمملوكة للشركة الشاكية بعد صحيح مطابقة الفحص الفني والذي أكد ملكية الشركة الشاكية بموجب الإفراج الجمركي (سند الملكية).
وقد قام السيد النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني المستشار/ جورج سعد بتوجيهنا إلى السيد رئيس نيابات استئناف إسكندرية السيد المستشار/ محمد عبد السلام.
فتقدمنا بطلب إلى السيد المستشار/ محمد عبد السلام بتاريخ 6 أبريل 2021،
بمنع المتهمين الهاربين من السفر بعد أن ثبت حصول المتهم الأول/ أحمد عبد العليم بصحبة شخص يدعي بأنه لواء شرطة يدعى/ هشام نجيب، على صورة من التحقيقات وتحريات مباحث الأموال العامة بالمخالفة للقانون رغم أن المتهم الأول صادر ضده قرار بالضبط والإحضار هو والمتهمين الآخرين، بالإضافة إلى ضبط الـ 6 سيارات المجهزة مضخات خرسانة المفقودين.
وذلك بعد أن تقدمنا بطلب للسيد المحامي العام لنيابات شرق إسكندرية السيد المستشار/ محمود الغايش بتاريخ 30 مارس 2021:
- للتحقيق مع/ مدير نيابة باب شرق بخصوص إهداره لسرية التحقيقات بمنح المتهم الأول صورة رسمية من التحقيقات بحضور اللواء/ هشام نجيب!
- تسليمنا السيارتين المحتجزتين من قبل نقطة شرطة زهراء مدينة نصر وقسم شرطة منشية القناطر.
- تكليف مباحث الأموال العامة بالقبض على المتهمين الهاربين.
وأيضاً بعد أن كنا قد تقدمنا بطلب إلى رئيس نيابة باب شرق الإسكندرية لتسليمنا السيارتين المضبوطتين بتاريخ 31 مارس 2021.
وأيضاً تقدمنا بالعديد من الشكاوى للتفتيش القضائي عن التجاوزات غير القانونية من قبل ممثلي النيابة العامة التي حدثت معنا في نيابة باب شرق الإسكندرية والمستمرة حتى يومنا هذا.
كما تقدمنا بأكثر من شكوى إلى وزارة العدل بخصوص التجاوزات الخطيرة التي قام بها القضاة في القضية المقيدة برقم كلي 1090 لسنة 2021 جنايات نيابات شرق الإسكندرية الكلية والتي انتهت بالحكم ببراءة مزورين ثبت قيامهم بالتزوير!
ومنهم الشكوى رقم 13502 بتاريخ 25 نوفمبر 2021 بخصوص تجاوز رئيس المحكمة في الدائرة الثامنة بالسب والقذف في حقي.
وتقدمنا بشكوى إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية وضحنا بها بالتفصيل كل ما حدث معنا من تجاوزات قانونية من خصومنا ومن الجهات الحكومية التنفيذية والهيئات القضائية.
* مع تذكير حضراتكم بأن هيئة الرقابة الإدارية هي الجهة المسئولة عن مكافحة الفساد في مصر وتخصص قسم كبير فيها لحل مشكلات المستثمرين!!!
وأيضاً تقدما بالعديد من الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، ومنهم الشكوتين المعروضين أمام حضراتكم.
وقد نشرنا استغاثة على بوابة فيتو الإلكترونية.
كما كتب الأستاذ الصحفي / محمد صلاح عن مشكلتنا بمقالته (دفتر أحوال وطن 147) المنشورة بجريدة الوفد يوم السبت 1 يناير 2022.
كما أجرينا لقاءات تليفزيونية مع قناة المحور وقناة الحدث اليوم لعرض مشكلتنا.
ولم تعرض قناة المحور اللقاء المسجل بالرغم من حصولهم على مستحقاتهم المالية.
وهذا لقائنا مع برنامج “عمار يا مصر” المذاع على قناة الحدث اليوم يوم 8 أكتوبر 2020 نشرح فيها قضيتنا.
وفي شهر مايو 2023 بدأنا في نشر سلسلة من الفيديوهات نشرح فيها تفاصيل التجاوزات الخطيرة التي تعرضنا لها من خلال حسابات مخصصة لنشر قضيتي على منصات السوشيال ميديا المختلفة، وإليكم بعض منها:
مما أدى إلى تصعيد نسبي للقضية على كافة الأصعدة.
حيث تواصلنا مرة أخرى مع المقر الرئيسي لشركة وكالة الخليج بدبي – الإمارات، ومعروض أمام حضراتكم صورة من الإيميلات المتبادلة بيننا.
والتي تؤكد مباركة المقر الرئيسي لشركة وكالة الخليج بدبي لعمليات التهريب المنظمة والكبيرة التي يقوم بها فرع الشركة في ميناء الإسكندرية المصري.
كما تقدمت بشكوى في 20 نوفمبر 2023 إلى وزير المالية السابق الدكتور/ محمد معيط، حيث قوبلت شكوانا باهتمام كبير في البداية أعقبه تجاهل تام مريب!
ففي البداية اتصل بي السيد/ نادر نبيل (المسئول عن شكاوى المستثمرين الأجانب) لمقابلته بوزارة المالية، وبالفعل قابلته وأحسن استقبالي وأعرب لي عن اهتمام الوزارة بحل كل مشكلات المستثمرين وخاصة المستثمرين الأجانب وتعهد لي بحل مشكلتي، ولكني لم أتلقى منه أي اتصال آخر ولم تقدم الوزارة أي حلول!
ثم تلقيت اتصال هاتفي من السيد / عصام الدين (مسئول كبير في تفتيش جمارك الإسكندرية، وأعتذر عن عدم تذكري اسمه ومركزه الوظيفي كاملين) وقابلته في جمارك الإسكندرية داخل ميناء الإسكندرية وكان معه مسئول آخر وطلب مني أن أحكي له عن عملية التهريب كاملة، وكان الموظف الآخر يكتب كل شيء، أعتقد كان “محضر شكوى”، وأكد لي أن حقوقي كلها سوف ترجع، وبالفعل تابعته هاتفياً لفترة طويلة حتى أخبرني في النهاية أنه للأسف لن يقدروا على فعل شيء لأن المشكلة منظورة أمام القضاء بالرغم من أن التقاضي فيها كان قد انتهى بالصورة المؤسفة التي أوضحتها سابقاً.
وقد اتصل بي مكتب السيد / مصطفى الكيلاني (رئيس مصلحة الجمارك والتهرب الضريبي) في خلال متابعتي مع السيد / عصام الدين، وبالفعل قابلته وأحسن استقبالي وطلب مني أن أحكي له المشكلة ووعدني بالحل، ولكن لم يقدم لي أي حلول حتى الآن.
ثم انقطع التواصل مع كل أجهزة وزارة المالية، حتى تلقيت اتصال هاتفي خلال شهر ديسمبر 2024 من السيد/ محمد عويس من تفتيش جمارك الإسكندرية يطلب مني الذهاب لمقابلته للحديث عن القضية، وبالفعل قابلته وشرحت له تفاصيل عملية التهريب مرة أخرى وأعطيته نسخ من المستندات الرسمية، وأيضاً لم يحدث أي شيء حتى الآن!
كما تقدمت بشكوى لوزارة العدل في نفس الفترة (نوفمبر – ديسمبر 2023) ولكن لم أستطيع الحصول على رقم لها وأخبروني بأن أتوجه لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بعد 15 يوم وأسأل عنها الأستاذ / حمودة بالدور الأرضي، وبالفعل ذهبت بعد 15 يوم ولم نحصل على أي نتيجة حتى يومنا هذا.
وأيضاً تقدمنا بشكوى إلى رئاسة مجلس الوزراء في 3 ديسمبر 2023 بخصوص كل ما تعرضنا له من تغول خصومنا وكل ما تعرضنا له من تجاوزات قانونية وإجرائية من الأجهزة التنفيذية والجهات القضائية، وبعد تقدمنا بالشكوى قوبلنا بتفاعل من المسئولين بمجلس الوزراء سرعان ما تحول إلى تجاهل تام مريب!
الخلاصة
في جريمة تهريب المعدات من ميناء الإسكندرية
- ثبوت ملكيتنا للـ 8 سيارات المجهزين بمضخات خرسانة.
- ثبوت تواطؤ نيابة باب شرق الإسكندرية في منعنا من استلام السيارتين المتحفظ عليهم.
- ثبوت جريمتي التزوير والتهريب على / أحمد عبد العليم بيومي صاحب شركة شام للمعدات.
- ثبوت جريمتي التزوير والتهريب على / أحمد صادق والمستخلصين الجمركيين المذكورين في التفويض الثابت تزويره.
- ثبوت جريمتي التزوير والمشاركة في التهريب على بعض موظفي جمارك الإسكندرية.
- ثبوت مشاركة بعض موظفي الهيئة العامة للطرق والكباري في جريمة تهريب المعدات.
- ثبوت مشاركة الوكيل الملاحي (شركة وكالة الخليج) في جريمة تهريب المعدات.
- ثبوت تعمد نيابة باب شرق الإسكندرية إفساد التحقيقات وإخفاء الأدلة.
- ثبوت خطأ المحاكمة بشكل كامل.
- ثبوت إصدار مرور الإسماعيلية لرخص ببيانات مزورة.
المطلوب
- استلام السيارتين المتحفظ عليهم.
- ضبط الـ 6 سيارات المجهزين بمضخات خرسانة المفقودين.
- محاكمة أحمد عبد العليم بيومي صاحب شركة شام للمعدات في جرائم تهريب المعدات وتزوير المستندات وتزوير رخص تسيير السيارات.
- محاكمة موظفي شركة وكالة الخليج (الوكيل الملاحي) المشتركين في الجريمة + تعويض مالي بقيمة مليون دولار مقابل خسائر فترة تجاوزت الخمس سنوات.
- محاكمة أحمد صادق والمستخلصين الجمركيين المذكورين في التفويض الثابت تزويره.
- محاسبة موظفي جمارك الإسكندرية المشتركين في الجريمة + التعويض المالي من وزارة المالية.
- محاسبة موظفي الهيئة العامة للطرق والكباري المشتركين في الجريمة + التعويض المالي من وزارة النقل.
- محاسبة أعضاء نيابة باب شرق الإسكندرية المتورطين.
محضر 5049 لسنة 2019 جنح أول أكتوبر
بعد جريمة الاستيلاء على معدات ومنقولات شركتنا بموقع مشروع صن كابيتال تعرضنا لكثير من الممارسات الإجرامية وعمليات البلطجة المخطط لها بدقة، وسنذكر هنا الاعتداءات التي حدثت ضدي وتم إثباتها في محاضر رسمية.
في أحد أيام شهر مايو أو يونيو 2019 (سنذكر التاريخ بالتحديد بعد استخراج صورة المحضر وتسجيلات الكاميرات) رجعت من البنك وركنت سيارتي أمام شركتنا في الحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر ودخلت إلى الشركة، وبعد 8 دقائق خرجت من الشركة لأتفاجأ بأن زجاج سيارتي تم تحطيمه وتم سرقة حقيبة المستندات من داخل السيارة.
اتصلنا بقسم الشرطة وبعد حضور قوة الشرطة لمعاينة موقع الحادثة وتفريغ الكاميرات المحيطة بالموقع ومنها كاميرات “سوبر ماركت كازيون” حررنا المحضر 5049 لسنة 2019 جنح أول أكتوبر.
كانت وجوه المجرمين واضحة تماماً في تسجيلات الكاميرات وكذلك السيارة التي كانوا يستقلونها، وأبلغني الضابط بأنه خلال 48 ساعة سيتم القبض على المجرمين واستعادة المسروقات.
وبالرغم من هذا واجهنا مماطلة “ممنهجة” من قسم شرطة أول أكتوبر!
ثم قُيد المحضر ضد مجهول.
قرار حفظ المحضر بهذا الشكل يعني فقط، أن قسم الشرطة تستر على هؤلاء المجرمين.
وكانت الحقيبة تحتوي على جواز سفري الفرنسي ومبلغ مالي كبير ودفاتر شيكات ومجموعة من المستندات الهامة.
وسنحاول استخراج تفريغ الكاميرات من التحقيقات لعرض صور المجرمين هنا على الموقع وعلى حساباتنا على السوشيال ميديا للاستدلال عليهم.
محضر رقم 425 لسنة 2020 إداري أول الشيخ زايد
استعراض القوة والتهديد باستخدام السلاح
- يوم الأحد 9 فبراير 2020 حررنا المحضر رقم 1084 لسنة 2020 إداري باب شرق الإسكندرية ضد / أحمد عبد العليم وآخرين (عصابة ميناء الإسكندرية).
- يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 بعد منتصف الليل تعرضت لمطاردة على طريق وصلة دهشور وتهديد بالسلاح لإجباري على التنازل عن القضايا!
- المتهمين:
- أحمد محمد عبد التواب القاضي – رئيس مجلس إدارة شركة إم ايه إم لخدمات النقل وعضو مجلس إدارة شركة إم أوتو (ابن أخت السيد المكاوي).
- ملازم أول / محمد حسني – معاون مباحث قسم أول الشيخ زايد.
- مجموعة رجال كانت مع المتهم الأول أثناء المطاردة.
في الساعة الثانية من صباح يوم الأربعاء 12 فبراير 2020 ذهبت لأستلم سيارتي من مغسلة بنزينة توتال الموجودة عند مدخل 3 الشيخ زايد وكانت السيارة بعد الغسيل مركونة عمودياً أمام رصيف بازار البنزينة وتقف خلفها سيارة كيا سبورتاج بيضاء تسد عليها الحركة بالرغم من وجود أماكن كثيرة للركن لأن الوقت كان متأخر!
ذهبت لأستلم مفاتيح السيارة من عامل المغسلة ورجعت لسيارتي غاضباً ومحتار، فرأيت رجل ضخم واقف أمام باب البازار فسألته عن صاحب السيارة اللي قافل عليا الطريق؟
رد عليا بلهجة خشنة “أنه في الحمام بالداخل و5 دقائق وهيخرج” ثم قام بضبط الجاكت الذي يرتديه بطريقة تكشف عن المسدس الموجود تحت ملابسه وهو ينظر لي بتهديد (اكتشفت فيما بعد أنه أمين شرطة).
بعد انتظار، خرج شخص لا أعرفه من البازار وحرك السيارة البيضاء، فقودت سيارتي وخرجت من البنزينة.
وبدأت المطاردة!
ثلاث سيارات تطاردني على طريق وصلة دهشور منهم السيارة الكيا سبورتاج البيضاء وكان يقودها أحمد محمد عبد التواب القاضي (ابن أخت السيد المكاوي) وكانوا بيحاولوا إيقافي ولكني تمكنت من الدخول إلى كومباوند بيفرلي هيلز للاحتماء منهم بعد أن كدت أتعرض لأكثر من حادثة.
أثناء المطاردة اقترب مني / أحمد القاضي وأنزل زجاج سيارته وهو يصرخ في ويهددني إن لم أتنازل عن المحاضر والقضايا المرفوعة ضدهم.
ذهبت بعد ظهر نفس اليوم لتحرير محضر بقسم شرطة أول الشيخ زايد، فأخبروني في قسم الشرطة عن عدم تواجد رئيس المباحث وأنه لابد من الحصول على موافقته لتحرير المحضر!
رجعنا مرة أخرى لقسم الشرطة في مساء نفس اليوم وقابلت رئيس المباحث والذي أخبرني بضرورة مشاهدة تسجيلات كاميرات البنزينة للتأكد من صحة الواقعة، وبالفعل أرسل معي قوة شرطة بقيادة معاون المباحث – ملازم أول / محمد حسني.
قام معاون المباحث بتصوير الشاشة أثناء مراجعة تسجيل كاميرات البنزينة بواسطة هاتفه الخاص ومنعني من تصوير الشاشة بدون سبب منطقي!
- رجعنا لقسم الشرطة وقام رئيس المباحث بمشاهدة تسجيل كاميرات البنزينة على موبايل معاون المباحث / محمد حسني وقمنا بتحرير المحضر رقم 425 لسنة 2020 إداري أول الشيخ زايد بتاريخ 12 فبراير 2020.
وتم إحالة المحضر إلى نيابة أول وثاني الشيخ زايد.
- يوم 23 فبراير 2020 تقدمت للنيابة بطلب لتفريغ كاميرات بنزينة توتال محل بداية وقوع الحادثة.
وأصدرت نيابة الشيخ زايد الجزئية في نفس اليوم قرار بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة ببنزينة توتال مدخل 3 الشيخ زايد وإفراغ المقطع على أسطوانة ترفق بالأوراق.
لم ينفذ قسم شرطة أول الشيخ زايد قرار النيابة ولم يتقدم حتى بالمقطع المسجل على موبايل معاون المباحث / محمد حسني!
واستمر تواطؤ قسم الشرطة على إخفاء تسجيلات الحادثة لمدة 7 شهور!
حاولنا خلال هذه الفترة بكل الطرق ليتم استكمال التحقيقات في المحضر حتى تم طلب المتهم الأول للرد على ما جاء بالمحضر يوم 7 سبتمبر 2020.
- يوم 16 سبتمبر 2020 تقدم معاون مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد – النقيب / إسلام شوقي للنيابة بالرد على طلبها بإجراء تحريات حول الواقعة “وعليه وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة لم نتوصل لشيء”!
- يوم 23 سبتمبر 2020 اتهمت رسمياً في النيابة معاون المباحث – ملازم أول / محمد حسني بتضليل العدالة وذلك بتعمد إخفائه المقطع الذي قام بتصويره من تسجيلات البنزينة والذي يكشف صور الجناة وأرقام السيارات التي طاردتني.
وبالرغم من كل هذا استمر تواطؤ قسم شرطة أول الشيخ زايد ولم يقوموا بتفريغ الكاميرات كما قررت النيابة!
فتقدمت للنيابة العامة بطلب محضر إجراءات عما إذا كان قد تم تنفيذ القرار السابق من عدمه.
فأصدرت النيابة قرارها الآتي بتاريخ 30 يناير 2021:
“قررت النيابة العامة في المحضر 425 لسنة 2020 إداري زايد أول
أولاً: يطلب محضر إجراءات عن مدى تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 23/2/2020 بشأن تفريغ كاميرات المراقبة من عدمه وفي الحالة الأولى تاريخ الانتقال لتنفيذ ذلك القرار وما أسفر عنه”.
مرة أخرى استمر تواطؤ قسم شرطة أول الشيخ زايد ولم يقوموا بتفريغ الكاميرات كما قررت النيابة!
- يوم 6 مارس 2021 تقدمت بإنذار مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد على يد محضر بسرعة تنفيذ قرار النيابة خلال 8 أيام من تاريخ استلامه للإنذار طبقا للقانون المادة 123 من قانون العقوبات.
واستمر تواطؤ قسم شرطة أول الشيخ زايد أكثر ولم ينفذوا قرار النيابة!
فتقدمنا بتظلم للمحامي العام الأول لنيابة 6 أكتوبر الكلية، وفي 22 مارس 2021 تم رفع التظلم للمحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
يوم 23 مارس 2021 كان قرار المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في تظلمنا (عريضة رقم 1379 لسنة 2021) هو الآتي:
“تُرسل الأوراق لنيابة السادس من أكتوبر الكلية لاتخاذ اللازم قانوناً”
استمر تواطؤ قسم شرطة أول الشيخ زايد ولم يقوموا بتفريغ الكاميرات كما قررت النيابة حتى بعد قرار المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة!
وكل ما حدث هو تحريات للمباحث لم تُسفر عن أي شيء كما هو واضح في هذا التقرير المقدم في 26 أبريل 2021 للنيابة العامة.
وتم حفظ المحضر!
ويجب علينا أن نؤكد أنه لا توجد جريمة واحدة في العالم يتم تسجيلها بكاميرات ويخرج منها المجرمون كما تخرج الشعرة من العجين.
وذكرنا هنا جريمتين تم تسجيلهم بالكاميرات:
الأولى بكاميرات سوبر ماركت كازيون (محضر 5049 لسنة 2019 جنح أول أكتوبر).
والثانية بكاميرات بنزينة توتال (محضر رقم 425 لسنة 2020 إداري أول الشيخ زايد).
تقدمنا ببلاغ للنائب العام عريضة رقم 19366 بتاريخ 19 ديسمبر 2020، كما تقدمنا بشكوى للمحامي العام الاول لنيابات 6 أكتوبر، وشكوى لشئون الضباط بوزارة الداخلية، وشكوى أخرى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبلاغ آخر للنائب العام عريضة رقم 588975 خلال نوفمبر 2023، وشكوى لرئاسة مجلس الوزراء في ديسمبر 2023.
قضية رقم 12 لسنة 2020 جنح قسم أول الشيخ زايد
قضية إيصال أمانة انتهت بحصولي على البراءة بعد حبسي ظلم لمدة 4 شهور.
ولكن، بعد أن اشترى فيها السيد المكاوي كثير من أطراف العدالة.
هي القضية الأهم بالنسبة لي، وكانت وستكون سبب لإجراءات تصعيدية نوعية محلية ودولية لم ولن يتخيل خصومي نتائجها عليهم.
فقد تم حبسي في بداية شهر رمضان عام 2022 ولمدة 4 شهور في قسم أول الشيخ زايد وأنا عمري 71 سنة وكنت أعاني من قطع حديث في وتر الكتف حدث لي قبل حبسي بأيام نتيجة لواحدة من ممارسات (السيد المكاوي) الإجرامية، وكنت وقت الحبس أستعد لإجراء العملية الجراحية في كتفي.
قضيت 4 شهور في معاناة جسدية ونفسية عظيمة بسبب عدم قدرتي على القيام من الأرض بدون مساعدة بسبب إجرائي لعمليتين جراحيتين لتغيير الركبتين، فكان مجرد دخول الحمام قطعة من العذاب وخصوصاً بسبب الآلام الرهيبة في كتفي التي أتعرض لها أثناء مساعدة الشباب لي على الوقوف.
كنت كما سبق وذكرت أنني قد وقعت إيصالين أمانة على بياض للسيد المكاوي كضمانات لتوريد خامات تصنيع الخرسانة لموقع عملنا بمشروع صن كابيتال، وقد قام بتزوير الإيصالين.
الإيصال الأول ترافع عنه المحامي / ياسر هندام محمود زاهر (الذراع القانوني للمجرم السيد المكاوي) باسم شخصين لا أعرف عنهم أي شيء، واحد منهم من طنطا والآخر من الإسكندرية، وتم الحكم عليا (غيابياً) بالحبس لمدة سنة في القضية رقم 12 لسنة 2020 جنح قسم أول الشيخ زايد.
قمت بالطعن بالتزوير في إيصال الأمانة وكانت نتيجة الطعن لصالحي وأخدت براءة في جلسة المعارضة بتاريخ 30 أكتوبر 2021.
وفوجئنا بواقعة قضائية عجيبة ومريبة:
النيابة العامة استأنفت الحكم ضدي!!!!!
أولاً: المعتاد أن الشاكي هو من يقوم بالاستئناف.
ثانياً: أين كان عقل وكيل النيابة وهو يستأنف في حكم محسوم لصالحي بسبب تقرير المعمل الجنائي!
وفي جلسة المعارضة الاستئنافية في بدايات أبريل 2022 والتي تمت في غرفة المداولة كان قرار قاضي الاستئناف الكبير تأييد حكم حبسي لمدة سنة!
لا نعرف ماذا حدث؟
- هل القاضي الكبير لم يراجع أوراق القضية ولم يرى تقرير المعمل الجنائي؟
- هل القاضي الكبير اطلع على تقرير المعمل الجنائي وقرر تأييد الحكم بحبسي؟
وفي الحالتين سنقوم باستخراج أوراق القضية لمعرفة اسم القاضي الكبير وأيضاً لنعرف ما هو سبب هذا الحكم الفريد من نوعه!
نتيجة قرار القاضي الكبير الجليل بتأجيل النطق بالحكم لما بعد الجلسة تم (كلبشتي) وجلست منتظر انتهاء سيادته من جلسته وأنا أعاني من آلام جسدية كبيرة في كتفي مقطوع الوتر، وفهمت وقتها لماذا طلب مني السيد المكاوي التوقيع على إيصال الأمانة باسمي الموجود في بطاقة الرقم القومي (رضا إبراهيم ضاحي عبد الكريم) بالرغم من أني العضو المنتدب لشركتنا بصفتي شريك فرنسي، وابتسمت رغم عني وأنا أتذكر أني (مستثمر أجنبي) وأنني بعد 48 سنة قضيتها في أوروبا رجعت لبلدي للعيش وسط أهلي وأيضاً لأساهم في الارتقاء باقتصاد بلدي حيث كان استثماري مقدمة لدخول تحالف استثماري ضخم من مستثمرين أوروبيين وأسيويين إلى مصر.
وقضيت وقت انتظاري لقرار القاضي الكبير الجليل في المقارنة بين تصميم قاعة المحكمة التي أجلس فيها وتصميمات قاعات المحاكم الأوروبية حيث أني مهندس معماري، ثم أخذني التفكير لأتخيل نفسي أُحاكم في فرنسا أو المملكة المتحدة أو سويسرا (فأنا معي الجنسية الفرنسية والإنجليزية أما السويسرية فتتطلب سفري في أي وقت لسويسرا وعمل بعض الإجراءات البسيطة للحصول عليها) وأتخيل كم تواضع وعدل القضاة هناك وكم رحمة شرطة المحكمة بكبار السن والمصابين.
ثم قفزت أمامي صورة ابنتي الطبيبة بالمستشفى الملكي في برمنجهام، وابني المهندس بشركة مكلارين للسيارات وخطيبته (زوجته حالياً) ذات الأصول الملكية البريطانية وأصدقائي من رجال الأعمال والمسئولين الأوربيين، فقررت الاتصال بالسفارة الفرنسية للتدخل ولكني تراجعت إحراجاً وخوفاً، إحراجاً من تكرار الشعور بالخجل الذي مررت به عندما اضطررت للاستعانة بالملحق الأمني الفرنسي وأنا في بلدي لحمايتي من التهديدات بالقتل التي كان يوجهها لي أحمد القاضي ابن أخت السيد المكاوي، وخوفاً من النظرة الدونية التي سينظر لي بها الأوربيين لو عرفوا بوجود هذا المستوى الأخلاقي المتدني بين بعض رجال القضاء المصري، فرجال القضاء في العالم كله يتم انتقائهم بعناية فائقة من بين أرقى العناصر في المجتمع نزاهتاً وأخلاقاً، وخوفاً من غضب أبنائي ورد فعلهم القاسي فرغم حبهم الكبير لمصر إلا أن جذورهم الصعيدية القناوية المختلطة مع جذور والدتهم الإنجليزية الأوروبية العنيفة في الدفاع عن الحقوق ستجعلهم يلجئوا لتصعيدات قاسية، فقررت عدم إبلاغ أحد وأخفينا هذا الموقف المهين عن كل من هم خارج مصر.
ثم أخذني تفكيري لأخر ثلاث سنوات حيث بدأت المشاكل الكبرى في 23 أبريل 2019 عندما قام السيد المكاوي بالاستيلاء على معداتنا في صن كابيتال وتذكرت كم رأيت من تجاوزات قانونية فعلها معنا وكلاء نيابة وقضاة، فحزنت على بلدي كثيراً وخاصة بسبب الفقر، وقولت لنفسي أن الخوف من الفقر هو السبب الرئيسي الذي يجعل رجال متعلمين مثقفين وفي مراكز مرموقة يبيعوا ضمائرهم لشخص مثل السيد المكاوي، وتصارعت التساؤلات هل هو الخوف من الفقر؟ هل هو الطمع؟ هل هو عدم الخوف من الله؟
تركت الأسباب تتصارع وقولت لنفسي:
“العامل بالقضاء لا يجوز له بيع نفسه لأي أحد تحت أي ظرف”.
وأفقت على علمي بالحكم العجيب الفريد من نوعه وحرس المحكمة (هيلة بيلة) من قاعة المحكمة إلى التخشيبة ومنها إلى حبس قسم أول الشيخ زايد.
بعد صدور هذا الحكم العجيب قمنا بالطعن فيه في محكمة النقض ولكن لم يتم قبوله لأن المحامي (حسام عبد الحافظ عبد الله) لم يتقدم بتقرير المعمل الجنائي لمحكمة النقض!
ببساطة قرر يحبسني بعد أن اشتراه السيد المكاوي.
- بذلنا مجهودات كبيرة لنتمكن من عمل معارضة للنقض أدت إلى وقف تنفيذ الحكم في 28 يوليو 2022 بعد 4 شهور حبس!
- رجعت القضية إلى نيابة 6 أكتوبر الكلية برقم الصادر من القضاء العالي 399 بتاريخ 14 ديسمبر 2022 وظلت نيابة 6 أكتوبر الكلية تدعي عدم وصول القضية من القضاء العالي لمدة 11 شهر!
نشرنا فيديو يوم 2 نوفمبر 2023 على حساباتنا على السوشيال ميديا نطلب فيه المساعدة في معرفة معلومات عن القضية.
وكانت النتيجة أن المحامي تلقى اتصال هاتفي من سكرتارية نيابة 6 أكتوبر الكلية يخبره فيه المتصل بضرورة مقابلته ليعرف ما تم في القضية،
وعندما قابله أبلغه أن الجلسة تمت بالفعل يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 وأنها تأجلت لجلسة 29 نوفمبر 2023 للإعلان!
ذهبت لجلسة الحكم يوم 29 نوفمبر 2023 لأقف أمام قاضي هو مثال للاحترام والأدب وحسن التعامل.
حكم لي بالبراءة بمجرد مثولي أمامه ولم يؤخرني لنهاية الجلسة.
قضية رقم 2795 لسنة 2020 مدني كلي جنوب الجيزة
هي القضية الخاصة بإيصال الأمانة الثاني الذي وقعته على بياض للسيد المكاوي باسمي الموجود في بطاقة الرقم القومي (رضا إبراهيم ضاحي عبد الكريم) كضمانة لتوريد خامات تصنيع الخرسانة لموقع عملنا بمشروع صن كابيتال، وقد قام بتزويره أيضاً.
وهذه المرة لصالح شخص يدعى (مصطفى طه عبد الواحد إبراهيم) من منوف بالمنوفية بقيمة 860,000 جنيه.
والغريب أن يترافع عنه المحامي / ياسر هندام محمود زاهر (الذراع القانوني للمجرم السيد المكاوي).
وللعلم بالشيء، ياسر هندام محامي كبير ومكتبه في 25 شارع شريف بوسط البلد، وهو المحامي الشخصي للسيد المكاوي المتهم في كثير من جرائم النصب وغسيل الأموال بالإضافة إلى الشبهات التي تدور حول تجارته في الآثار، ومثل هذا المحامي لا يقدر على دفع أتعابه هؤلاء الأشخاص البسطاء المُزج بهم في جرائم التزوير هذه!
وهذه المرة قرر المحامي / ياسر هندام أن تكون الدعوة مدنية، ولأن الحكم في الدعوى المدنية يكون بدفع المبلغ ولا خطر من الحكم بالحبس فقررنا ألا نطعن بالتزوير وأن نطلب إحالة القضية للتحقيق لنقوم بفضح جرائم السيد المكاوي وألاعيب المحامي ياسر هندام.
وقدمنا الكثير من الأدلة التي تثبت عدم وجود أي سابق علاقة مع المدعو مصطفى طه وأيضاً التي تثبت أن الإيصال كان على بياض وبه توقيعي وبصمتي فقط بدون أي ذكر لمبالغ أو لأشخاص وأن الإيصال كان للسيد المكاوي، هذا بالإضافة لشهادة الشهود.
ولكن كان للقضاة رأي آخر!
وكان حكمهم يوم 3 يناير 2024 بسدادي لقيمة إيصال الأمانة البالغة 860,000 جنيه أو الحجز على ممتلكاتي.
فتقدمنا بطلب طعن بالتزوير على الإيصال وتم رفض طلب الطعن بالتزوير!
وكان الحكم النهائي في بداية العام الماضي 2024 بالدفع أو الحجز على الممتلكات.
طالبني المحامي والمحيطين بتصعيد الموقف بعد هذا الحكم ولكني لم استجب لهم، لأنني كنت قد أُصبت بحالة من اليأس الممزوج بالاشمئزاز مما واجهته في النيابات والمحاكم المصرية طوال 5 سنوات بدأت مع بدايات 2019.
وخلال شهر فبراير 2024 عقد أحد الأصدقاء اجتماع بيني وبين أحمد عبد العليم بيومي (زعيم عصابة ميناء الإسكندرية وأحد رجال السيد المكاوي) في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر لمحاولة إيجاد حل ودي لهذه الصراعات وانتهى الاجتماع على لا شيء.
بعدها نشرت عدة فيديوهات على حساباتي على السوشيال ميديا خلال شهر رمضان الماضي (مارس 2024) استكمالاً لاتفاقي مع فريق النشر، وأيضاً كانت النتيجة لا شيء.
والآن وقد بلغت الرابعة والسبعون فقد سلمت إدارة هذا الصراع لأبنائي ليقوموا بإدارته من لندن حيث يقيموا، وسأكتفي بتسجيل الفيديوهات ولقاء كبار المسئولين المصريين لاطلاعهم على الجرائم والتجاوزات القانونية والإجرائية التي تمت ضدي خلال 5 سنوات بدأت مع بدايات 2019 وحتى بدايات 2024.
تحياتي لكل المصريين الشرفاء الذين التقيتهم هنا على الإنترنت ومن قابلتهم أثناء تعاملاتي منذ رجعت لمصر في 2017.
رضا عبد الكريم