عصابة ميناء الإسكندرية

بزعامة

أحمد عبد العليم بيومي (شركة شام للمعدات)

بدأت علاقتنا بالسيد / أحمد عبد العليم صاحب شركة شام للمعدات أثناء عملنا بمشروع صن كابيتال حيث كنا نستأجر منه سيارة مجهزة بمضخة خرسانة كما كنا قد اشترينا منه سيارة أخرى مجهزة بمضخة خرسانة ماركة فولفو.

أحمد عبد العليم صاحب شركة شام للمعدات

وبعد جريمة الاستيلاء على معداتنا بمشروع صن كابيتال توقف العمل بنشاط المقاولات حتى اقترح علينا السيد / أحمد عبد العليم مواصلة النشاط بإنشاء محطة كبيرة لتصنيع الخرسانة بحدائق أكتوبر، كما اقترح علينا استيراد سيارات مجهزة بمضخات خرسانة لاستخدامها في هذا المشروع الكبير.

وتم عقد اجتماع بمقر شركتنا مع أحمد عبد العليم وأحد مديري شركة زووم لاين الصينية والذي قدم لنا عروض سعرية حصرية بعد معرفته بأنني Friend of China منذ عام 1996 وبناء عليه رجع للصين ثم عاد إلينا لعقد الاتفاق النهائي باستيراد المعدات لصالحنا من خلال شركة شام للمعدات المملوكة لأحمد عبد العليم لتكون بداية أو خطوة لحصوله على توكيل الشركة في مصر.

وكانت الصفقة عبارة عن 8 بامبات صب خرسانة ماركة زووم لاين محمولة على سيارات ماركات مرسيدس وسكانيا على أن يتم الشحن من ألمانيا وإيطاليا.

ومن المهم جداً توضيح الآتي:

لإتمام عملية استيراد المعدات كان يجب علينا فتح ملف جمركي في جهة واحدة فقط (جمارك ميناء الإسكندرية) يحتوي على المستندات الرسمية لشركتنا وبيانات التواصل معنا كما يحدد القانون، ويحصل عليه من السيستم الجهات التي ستكمل باقي الإجراءات حتى يتم الإفراج الجمركي، وهذه الجهات هي (هيئة ميناء الإسكندرية – الوكيل الملاحي – الهيئة العامة للطرق والكباري).

إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار_مستندات متنوعة

كما كان القانون في هذه الفترة يمنح معدات البناء خصم ضريبي جمركي كبير، لتصبح الضريبة 5% فقط من القيمة مع منع بيع هذه المعدات لمدة 5 سنوات.

كان الاتفاق على وصول شحنات المعدات في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019 لكننا وحتى شهر ديسمبر لم تصل إلينا أي شحنة ولم يرد إلينا أي اتصال أو إيميل من الوكيل الملاحي، وكانت مبررات أحمد عبد العليم عن التأخير غير مطمئنة بالنسبة لي فقمت بالاتصال بالشركة الصينية فأخبروني بأن جميع الشحنات قد وصلت إلى مصر وتم استلامها!

توجهنا إلى جمارك ميناء الإسكندرية لاستلام الشحنات فأخبرونا بأننا قد استلمناها وتم الإفراج الجمركي عنها!!!

بالطبع حدث تصادم كبير مع موظفي الجمرك، وكان واضح عليهم تمام الوضوح محاولات التنصل من جريمة التهريب الكبرى التي قاموا بها!

وأخبرونا أن نتوجه للوكيل الملاحي ” شركة وكالة الخليج” والتي لم نكن نعرف حتى وقتها أن أحمد عبد العليم يتعامل معه.

فتوجهنا إلى الوكيل الملاحي ” شركة وكالة الخليج” لنتفاجأ بنفس رد فعل جمارك ميناء الإسكندرية فتأكدنا من تورطهم في جريمة تهريب معداتنا.

ولم يتبق لنا سوى هيئة ميناء الإسكندرية فتوجهنا إليها لنتقابل بنفس رد الفعل!

ولكم أن تتخيلوا أن الثلاثة جهات قد رفضت بشكل تام مجرد اطلاعنا على مستندات استلام الشحنات ومستندات الإفراج الجمركي!!!

فتوجهنا إلى مقر وزارة المالية بالقاهرة لمحاولة الحصول على أي معلومات عن معداتنا المهربة، ولم نستطع سوى الحصول على “بيان استعلام بالمتعامل” يؤكد وصول شحنات لصالح شركتنا “إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار”.

وكان أحمد عبد العليم في هذه الفترة يتهرب من الرد على اتصالاتنا ولا يتواجد بمقر شركته في حدائق الأهرام، حتى قمت أنا والمدير التنفيذي لشركتنا بانتظاره في الشارع وقمنا بإيقاف سيارته وتحدثنا إليه لنعرف ماذا حدث لمعداتنا، ليكذب مرة أخرى ويخبرنا أن المعدات لم تصل لميناء الإسكندرية حتى وقتها وأنه مستعد للذهاب معنا للإسكندرية لتحري الأمر، وبالفعل اتفقنا على موعد للذهاب لميناء الإسكندرية ولكنه اختفى ولم يرد على اتصالاتنا.

فتأكدنا بأنه قد قام بالفعل بهذه الجريمة.

قمنا بتحرير محضر بواقعة تهريب وسرقة معداتنا من حرم ميناء الإسكندرية، يوم 9 فبراير 2020.

محضر رقم 1084 لسنة 2020 إداري باب شرق.

وبالطبع تمت إحالته لنيابة باب شرق الجزئية ولكن بتهمة تزوير محررات رسمية وغيرها من التهم، واستمر التحقيق فيه لمدة عام ونصف تقريباً.

القضية 1084 لسنة 2020 إداري باب شرق – الإسكندرية

المقيدة برقم جزئي 17592 لسنة 2021 جنايات – باب شرق

والمقيدة برقم كلي 1090 لسنة 2021 جنايات نيابات شرق الإسكندرية الكلية.

وعندما لاحظنا محاولات النيابة المستمرة لإفساد قضيتنا كما حدث في قضية الاستيلاء على معداتنا من مشروع صن كابيتال سعينا لاستخراج مستندات الشحنات بأنفسنا، لنتأكد من أن جميع المستندات الرسمية تثبت ملكية شركتنا للشحنات الخمسة والتي تحتوي على الثماني سيارات.

* اسم شركتنا “إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار” وباللغة الإنجليزية EGYPTIAN STAR FOR TRADE AND INVESTMENT.

المستندات الرسمية التي تثبت ملكيتنا للمعدات:

  • فواتير الشراء.
  • بوالص الشحن.
  • الإيميلات بين الشركة المصدرة والوكيل الملاحي.
  • فواتير الوارد.
  • الملف الجمركي.
  • البيان الجمركي الموحد للوارد.
  • أذونات تسليم الشحنات الموجهة من الوكيل الملاحي إلى مصلحة الجمارك.
  • نموذج إقرار جمركي للعرض على الجهات الرقابية والأمنية.
  • إخطارات الإفراج الجمركي من الإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك الإسكندرية.

* صور المستندات معروضة أمام حضراتكم.

الشحنة الأولى_السيارة_1_سكانيا

تمت عملية التهريب بالتزوير الفج خلال كل الخطوات الرئيسية لعملية الاستيراد المعلومة للجميع:

1- تبادل الإيميلات بين الشركة المصدرة والشركة المستوردة والوكيل الملاحي بخصوص بيانات ومواصفات الشحنات ومواعيد التسليم.

بالفعل تقدمت شركة وكالة الخليج للنيابة بصور هذه الإيميلات (الصور معروضة أمام حضراتكم) توضح أنها تراسلت مع شركتنا “إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار” ولكن على إيميلات

AHMED@SHAM-EGYPT.COM  and  MAHMOUD@SHAM-EGYPT.COM

وهذه الإيميلات لا علاقة لها بشركتنا وتخص شركة شام للمعدات المملوكة لأحمد عبد العليم، بالرغم من توافر كل بيانات الاتصال بنا في الملف الجمركي.

الخطاب الموجه من شركة وكالة الخليج إلى رئيس نيابة باب شرق

2- قيام شركتنا بتوكيل أو تفويض مستخلص جمركي لمتابعة الإجراءات، ولكننا لم نقوم بتفويض أحد،

واكتشفنا فيما بعد وجود تفويض من شخص يدعى “أحمد محمد عبد العليم وكيل” لمكتب الريم للتخليص الجمركي بصفته وكيل عن شركتنا، مختوم بخاتم صحة توقيع مزور عن البنك التجاري الدولي CIB بتاريخ 6 فبراير 2019 يثبت نفسه فيه كوكيل لنا باستخدام توكيل تم تحريره في يوم 15 أكتوبر 2019 أي بعد تاريخ تحرير التفويض بثمانية أشهر!

وهو يخص توكيل “أحمد عبد العليم بيومي عبده” وليس “أحمد محمد عبد العليم وكيل” ليتمكن من بيع بامب الخرسانة الفولفو السابق ذكره.

بالإضافة إلى أن هذا التوكيل لا يتيح له القيام بما قام به من إجراءات.

كما قمنا برفع دعوى قضائية لإلغاء هذا التوكيل لاحقاً.

3- يتقدم المستخلص الجمركي “مكتب الريم للتخليص الجمركي” للوكيل الملاحي “شركة وكالة الخليج” بتوكيل أو تفويض رسمي للحصول على إذن باستلام الشحنات من الجمارك.

وحدث هذا بالفعل بموجب تفويض “مزور” معروض أمام حضراتكم وثبت تزويره في تحقيقات النيابة وأيضاً بموجب حكم قضائي كما أكد البنك التجاري الدولي CIB أن خاتم صحة التوقيع مزور كما هو واضح في صورة الخطاب الموجه من البنك إلى رئيس نيابة باب شرق المستشار / كريم عبد اللطيف.

4- يمنح الوكيل الملاحي للمستخلص الجمركي أذونات تسليم الشحنات ليتوجه بها إلى مخزنجي مصلحة الجمارك، كما حدث بالفعل وموضح بالصور هنا

الرجاء تسليم السادة EGYPTIAN STAR FOR TRADE AND INVESTMENT

وهو اسم شركتنا “إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار” باللغة الإنجليزية.

* وكانت هذه الخطوات الأربعة التي شاركت بها شركة وكالة الخليج في عملية تهريب معداتنا “سياراتنا” من ميناء الإسكندرية.

5- يتوجه المستخلص الجمركي لجمارك الإسكندرية بموجب التفويض “المزور” لاستكمال الإجراءات.

وخلال هذا حدث التلاعب والتزوير الضخم داخل مصلحة جمارك الإسكندرية:

اكتشفنا نموذج 6 باسم شركة / إيجيبشن ستار للمقاولات (مزور) بخاتم صحة توقيع مزور عن بنك الإسكندرية وآخر مزور عن البنك التجاري الدولي CIB واضح فيه اسم / أحمد عبد العليم بيومي “مالك شركة شام للمعدات”.

مع عدم وجود ملف جمركي لشركة / إيجيبشن ستار للمقاولات بجمارك الإسكندرية!

وتم التلاعب في المستندات التي يتم كتابتها بخط اليد ليصبح اسم المستورد “إيجيبشن ستار للمقاولات”، مثل:

  • الإقرارات الجمركية الموضح فيها أن اسم المستورد / إيجيبشن ستار للمقاولات، مع ذكر رقم البطاقة الضريبية الخاصة بنا فعلاً.
  • الطلبات المحالة إلى الهيئة العامة للطرق والكباري للموافقة على الإفراج الجمركي للسيارات.

بالتالي جاءت خطابات الموافقة على الإفراج الجمركي من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة “إيجيبشن ستار للمقاولات” مزيلة بتوقيع وخاتم المهندس/ محمد عناني عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للنقل البري، بالرغم من أن الملفات المحالة إليه تحتوي على كل الأوراق الموضح فيها اسم شركتنا “إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار” والمتاحة أيضا على السيستم!

* وهي الخطوة التي تثبت مشاركة الهيئة العامة للطرق والكباري في عملية التهريب.

ثم تستكمل الجريمة بموافقة جمارك الإسكندرية وهيئة ميناء الإسكندرية على خروج 8 سيارات ضخمة تحمل مضخات خرسانة ضخمة بدون مراجعة الملفات ولا الرجوع للسيستم!

استمرت تحقيقات نيابة باب شرق – الإسكندرية لأكثر من عام ونصف!

قابلنا خلالها كل أشكال التعنت والتجاهل والتواطؤ مع الخصوم من وكلاء النيابة، لدرجة أنه لم تكن تتم أي إجراءات تحقيق تفيد القضية إلا بعد تقديم شكاوى أو حدوث تصادمات كبيرة بيننا وبين النيابة.

فقد قمنا بتحرير المحضر في 9 فبراير 2020 ووصل مستوى تباطؤ النيابة لدرجة وصولنا إلى شهر مارس 2021 بدون اتخاذ أي إجراءات فعالة!

مما دفعنا لتقديم بلاغ للنائب العام في 24 مارس 2021 نطلب فيها سرعة إنهاء التحقيقات وضبط المتهمين الهاربين والسيارات والتحقيق مع موظفي ميناء الإسكندرية وشركة وكالة الخليج!

اتبعناها بتقديم طلبات إلى:

المحامي العام لنيابات شرق إسكندرية المستشار/ محمود الغايش بتاريخ 30-3-2021

ورئيس نيابة باب شرق الإسكندرية بتاريخ 31-3-2021

ورئيس نيابات استئناف إسكندرية المستشار/ محمد عبد السلام بتاريخ 6-4-2021

ثم لرئيس نيابة باب شرق الكلية لالتماس سرعة إنهاء التحقيقات في 25 مايو 2021

وغيرها من الشكاوى!

شكوى مقدمة للسيد المحامي العام لنيابات شرق إسكندرية المستشار محمود الغايش بتاريخ 30-3-2021

وهذه الشكاوى كانت نتيجة لممارسات مريبة للغاية تمت في نيابة باب شرق، حيث استعلم رئيس نيابة باب شرق من مدير مصلحة جمارك الإسكندرية عن المستندات الخاصة بالخمس شحنات وعن بعض المستندات المسجلة بالملف الجمركي الخاص بشركتنا وهذا يوم 23 ديسمبر 2020.

وكان رد مصلحة جمارك الإسكندرية في يوم 13 يناير 2021 هو إرسال كل المستندات والبيانات التي تؤكد حدوث عملية التهريب وتشير إلى أسماء الموظفين المشاركين في الجريمة، وبالرغم من هذا لم تتخذ النيابة ضدهم أي إجراء!

الخطابات بين رئيس نيابة باب شرق ومدير مصلحة جمارك الإسكندرية معروضة أمام حضراتكم.

والرد من مركز الإسكندرية الجمركي المطور من واقع الحاسب الآلي يذكر بوضوح أن صاحب الشأن هو شركة إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار.

والملفات المرفقة عرضناها في البداية كاملة ومختومة بالأختام الرسمية.

وثابت في المستندات أمام حضراتكم أسماء بعض موظفي جمرك الإسكندرية، وهم:

  • أحمد فؤاد.
  • محمد جابر.
  • كمال السيد.
  • محمد محمود خليفة.
  • هشام السعداوي.
  • علاء ثابت عبد السلام.
  • أشرف متولي عباس.
  • علاء حسن.
الخطاب الموجه من رئيس نيابة باب شرق إلى مدير مصلحة الجمارك بالإسكندرية + الرد عليه

والخطاب الموجه من مكتب المستشار المحامي العام الأول لنيابة شرق الإسكندرية الكلية إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية يوم 28 أبريل 2021 والذي تم الرد عليه بنفس المستندات السابقة يوم 10 مايو 2021 لم يدع أي مجال لشكوك النيابة.

* تصرفات نيابة شرق الإسكندرية في هذه القضية كاملة هي أمر لا يجب التستر عليه، وقد قمنا بواجبنا وعرضناه هنا للمسئولين والرأي العام.

محمد محمود خليفة عبد ربه

رقم قومي 28301290201077

مأمور تعريفة بجمارك الإسكندرية.

واحد من الموظفين المشاركين في عملية التهريب.

في خطاب الرد على استعلام نيابة شرق الإسكندرية بتاريخ 11 يناير 2021 ذكر اسم الشركة (إيجيبشن ستار للتجارة) ومرة (إيجيبشن ستار) فقط، وفي تحقيقات النيابة بتاريخ 31 مايو 2021 أقر بأن صاحب الشأن هو (شركة إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار) ومع هذا قام بالتوقيع على مستندات إقرار جمركي عن البضائع الواردة تفيد بأن اسم المستورد هو (إيجيبشن ستار للمقاولات) وكتب بخط يده رقم البطاقة الضريبية لشركة (إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار) وكذلك فعل (هشام مصطفى السعداوي) و (علاء ثابت عبد السلام الديب) و (محمد جابر) وغيرهم.

بالإضافة لما تقرئونه من تلاعب في الأقوال أمام النيابة وفي خطابه للنيابة.

المستندات معروضة أمام حضراتكم، فهل يحتاج النائب العام ووزير المالية لمستندات أكثر لتحديد هوية الموظفين المهربين؟

رد محمد محمود خليفة على استعلام نيابة شرق الإسكندرية بتاريخ 11 يناير 2021

وهذه تحريات الأموال العامة المقدمة من العقيد / وسام مجدي المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتاريخ 28 نوفمبر 2020 تؤكد صحة البلاغ الذي قدمناه في أحمد عبد العليم بيومي وموظفي مكتب الريم للتخليص الجمركي.

وهذه شهادات كل من:

العميد/ حسام نبيل سيد حافظ – مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا (الشاهد الثالث).

العقيد / وسام مجدي المفتش بإدارة الأموال العامة بغرب الدلتا (الشاهد الرابع).

أمام نيابة شرق الإسكندرية في 15 يوليو 2021 تؤكد استلام/ أحمد عبد العليم لقيمة مقدم السيارات وتزويره للمستندات الرسمية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي واستيلاءه على السيارات.

* ونرجو ملاحظة أن هذه الشهادات تمت بعد 8 شهور من تقديم تحريات مباحث الأموال العامة التي تمت بعد 9 شهور من تقدمنا بالإبلاغ عن جريمة التهريب، ولكم الحكم على تعامل نيابة باب شرق الإسكندرية مع قضيتنا!

وهذا خطاب البنك التجاري الدولي CIB يؤكد قيام أحمد عبد العليم وموظفي مكتب الريم للتخليص الجمركي بتزوير أختام صحة التوقيع.

وقد تقاعست النيابة في استدعاء مديري شركة وكالة الخليج لسماع أقوالهم واكتفت بتقدمهم بالمستندات والإيميلات التي أكدت أننا مالكي شحنات السيارات، كما أكدت تورط بعض موظفي شركة وكالة الخليج في عملية التهريب.

وفي النهاية تم إحالة القضية للمحكمة بعد أكثر من عام ونصف من التحقيقات بتهمة هزيلة وهي:

“الاشتراك في تزوير محرر رسمي”

ضد أحمد عبد العليم وموظفي مكتب الريم للتخليص الجمركي!

ولم توجه أي اتهامات إلى:

– الوكيل الملاحي “شركة وكالة الخليج”.

– موظفي جمارك الإسكندرية.

– موظفي هيئة ميناء الإسكندرية.

– موظفي الهيئة العامة للطرق والكباري.

ومازالت نيابة باب شرق – الإسكندرية تتقاعس عن القيام بواجبها تجاهنا حتى الآن، حيث أنها ومنذ أربعة سنوات تماطل في منحنا أذونات لاستلام السيارتين المحجوزتين أمام نقطة شرطة زهراء مدينة نصر وقسم شرطة منشية القناطر بدون أي أسباب قانونية.

“استشعار الحرج”

كان قرار هيئة المحكمة الأولى هو التنحي بسبب “استشعار الحرج” في قضيتنا كما هو واضح في المستندات المرفقة.

ليتم تحويل القضية المقيدة برقم كلي 1090 لسنة 2021 جنايات نيابات شرق الإسكندرية الكلية

رقم جزئي 17592 لسنة 2021 جنايات – باب شرق

إلى هيئة أخرى نضطر لردها بسبب انحيازها الشديد لخصومنا ثم نتقدم ضدها بشكوى للتفتيش القضائي.

لتصل أخيراً إلى الدائرة الثامنة الجزائية حيث سيقوم المستشار / عبد الله عبد القادر الكيلاني زهرة بإنهاء حياته المهنية (بسبب وصوله إلى سن التقاعد) بإصدار حكم بالبراءة لصالح المتهمين المزورين!!!

ونترك التعليق هنا للمواطنين والسادة المسئولين.

حوافظ المستندات المقدمة لمحكمة جنايات الإسكندرية

ونستطيع أن نقول بكل وضوح بعد أن عرضنا أمام حضراتكم المستندات:

أن تحقيقات “نيابة باب شرق – الإسكندرية” هي وصمة عار في جبين النيابة العامة يجب على النائب العام بنفسه محوها.

وأن المحاكمة كانت وصمة عار في جبين العدالة المصرية ويجب على وزير العدل بنفسه محوها.

ومع التباطؤ أو التواطؤ الشديد من النيابة العامة اضطررنا لاستئجار مجموعة من الرجال والشباب ليقوموا بالبحث الميداني عن سياراتنا المهربة.

وبالفعل استطاع الشباب العثور على واحدة من سياراتنا تقوم بصب الخرسانة في أحد مواقع البناء بشارع عباس العقاد بمدينة نصر في بدايات سنة 2021:

  • سكانيا موديل P420 سنة الصنع 2013 وتحمل لوحات تجارية ع ن ف 4562 مصر
  • شاسيه رقم YS2P8X422B2066016
  • موتور رقم 6674020
  • وتحمل مضخة أسمنت زووم لاين موديل ZLJ5430THB
  • ملف (بيان) جمركي رقم 30307 بتاريخ 9/12/2019
  • بوليصة شحن رقم EUKOCHEG1634393
صور العثور على السيارة

وقاموا بإبلاغ قسم أول مدينة نصر ليقوم بالتحفظ على السيارة.

ثم يرفض قسم الشرطة تسليمنا السيارة بحجة إرسال المحضر إلى نيابة باب شرق – الإسكندرية لضمه للقضية الأساسية، ثم تطلب منا النيابة إجراء فحص فني للسيارة والذي أكد ملكيتنا للسيارة، وبعدها ترفض النيابة منحنا اذن باستلام السيارة وتقوم الشرطة بتحويل السيارة إلى جراج نقطة شرطة زهراء مدينة نصر.

ومنذ 4 سنوات تستمر نيابة باب شرق – الإسكندرية في المماطلة في منحنا اذن استلام السيارة بدون أي مبرر قانوني!

وبعدها بفترة قصيرة استطاع الشباب العثور على سيارة أخرى أثناء قيامها بصب الخرسانة في شركة مياه منشية القناطر بالرغم من أنها كانت بدون لوحات!

  • مرسيدس موديل 4141 سنة الصنع 2012 بدون لوحات
  • شاسيه رقم WDANHCAA5AL497671
  • موتور رقم 716993
  • وتحمل مضخة أسمنت زووم لاين موديل ZLJ5415THB
  • ملف (بيان) جمركي رقم 29913 بتاريخ 5/12/2019
  • بوليصة شحن رقم EUKOHUEG1626439
صور العثور على السيارة

وقاموا بإبلاغ الشرطة لتقوم بالتحفظ على السيارة في قسم شرطة منشية القناطر.

ثم يرفض قسم الشرطة تسليمنا السيارة بحجة إرسال المحضر إلى نيابة باب شرق – الإسكندرية لضمه للقضية الأساسية، ثم تطلب منا النيابة إجراء فحص فني للسيارة والذي أكد ملكيتنا للسيارة.

وخلال فترة الفحص الفني للسيارة فوجئنا بادعاء السيد/ أحمد إسماعيل أحمد محمد سرور بملكيته لهذه السيارة وسيارة أخرى ماركة سكانيا من الـ 8 سيارات المهربة.

ليتم الزج بنا في نزاع على ملكية السيارتين ينتهي بحكم محكمة ينفي وجود أي صفة لهذا الشخص المدعي، وبالرغم من هذا ترفض النيابة منحنا اذن باستلام السيارة.

ومنذ 4 سنوات تستمر نيابة باب شرق – الإسكندرية في المماطلة في منحنا اذن استلام السيارة بدون أي مبرر قانوني!

أوراق القضية

في بداية الأزمة سعينا لإيجاد حل مع إدارة شركة وكالة الخليج “الوكيل الملاحي”، حيث قمنا بمقابلة السيد/ شريف البندراوي مدير فرع الشركة بالإسكندرية ولم نتوصل معه لأي حل حتى تنكر لنا وتهرب من مقابلتنا، فسعيت لمقابلة السيد/ محمد الألفي المدير العام لفرع الشركة بمصر في مقر الشركة بحي مصر الجديدة بالقاهرة، وأيضاً لم أصل معه لأي حل!

فقمت بالتواصل مع المقر الرئيسي لشركة وكالة الخليج بدبي – الإمارات وأيضاً لم يقدموا لنا أي حلول!

فتقدمنا بشكوى إلى رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل اللواء بحري/ رضا أحمد إسماعيل في 20 يونيو 2021 ضد شركة وكالة الخليج وكان الرد علينا بعدم مقدرة رئاسة القطاع على التدخل نظراً لأن القضية متداولة أمام القضاء.

كما تقدمنا بشكوى إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء مهندس/ حسام الدين مصطفى في 21 نوفمبر 2021 بخصوص قيام الهيئة بإصدار 5 موافقات بالإفراج الجمركي عن الخمس شحنات المحتوين على 8 سيارات مجهزين مضخات خرسانة لصالح شركة إيجيبشن ستار للمقاولات “الشركة المهربة”.

وكان الرد عجيب للغاية يعكس عدم مراجعة المستندات قبل كتابته!

والأخطر هو إرفاق (صور رخص) باسم شركتنا (إيجيبشن ستار للتجارة والاستثمار) و (أحمد عبد العليم بيومي عبده) المتهم الأساسي بالتهريب والذي ليس له أي صفة قانونية في شركتنا!

كما تشاهدون في الصور المرفقة أمام حضراتكم، فهذا الرد مع المستندات المرفقة معه من الهيئة العامة للطرق والكباري وخاصة (صور رخص السيارات) يثبت تورط موظفين من الهيئة في عملية تهريب السيارات وتزوير رخص تسيير السيارات!

فتقدمنا بهذه المذكرة الموضحة أمام حضراتكم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء مهندس/ حسام الدين مصطفى في 8 ديسمبر 2021

  • ونترك لحضراتكم وللجهات المسئولة تقييم هذا الرد العجيب!
  • ونتعجب كيف تسمح وزارة الداخلية بتزوير (بيانات رخص السيارات) بهذا الشكل غير المسبوق!
خطابات الموافقة على الإفراج الجمركي الصادرة من الهيئة العامة للطرق والكباري

وتقدمنا بالعديد من البلاغات والتظلمات إلى مكتب النائب العام والمحامي العام الأول لنيابات استئناف إسكندرية، ومنها:

  • البلاغ المقدم بالعريضة الالكترونية للمكتب الفني للنائب العام تحت رقم: 13018 بتاريخ: 24 مارس 2021.
  • وبلاغ آخر للنائب العام عريضة رقم 49395 لسنة 2022 لإثبات عمليات التزوير.
  • وبلاغ آخر للنائب العام عريضة رقم 588940 بتاريخ 13 نوفمبر 2023.
  • وطلب للمحامي العام الأول لنيابات استئناف إسكندرية لاستلام السيارتين المحتجزتين عريضة رقم 234854 لسنة 2022.

ولم يتم اتخاذ أي إجراءات إلا في البلاغ المقدم بالعريضة الالكترونية للمكتب الفني للنائب العام تحت رقم: 13018 بتاريخ: 24 مارس 2021 وكنا قد طلبنا فيه:

أولاً / السير في التحقيقات بالإجراءات المتبعة قانوناً وسرعة إنهاء التحقيقات بطلب حضور الممثل القانوني لميناء إسكندرية المطور والتحقيق مع موظفي الميناء في الاتهامات التي وجهت إليهم.

ثانياً / طلب بحضور الممثل القانوني لشركة وكالة الخليج مصر المحدودة لمواجهته بالمستندات والاتهامات الموجهة لموظفي شركة وكالة الخليج مصر المحدودة.

ثالثاً / سرعة ضبط المتهمين الهاربين.

رابعاً / سرعة ضبط عدد ٦ سيارات المملوكة للشركة الشاكية والتي تسير على الطرقات دون لوحات معدنية ومخالفة للقانون.

خامساً / فك ضبط السيارتين المضبوطين على ذمة القضية والمملوكة للشركة الشاكية بعد صحيح مطابقة الفحص الفني والذي أكد ملكية الشركة الشاكية بموجب الإفراج الجمركي (سند الملكية).

وقد قام السيد النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني ⁠المستشار/ جورج سعد بتوجيهنا إلى السيد ⁠رئيس نيابات استئناف إسكندرية السيد المستشار/ محمد عبد السلام.

⁠فتقدمنا بطلب إلى السيد المستشار/ محمد عبد السلام ⁠بتاريخ 6 أبريل 2021،

بمنع المتهمين الهاربين من السفر بعد أن ثبت حصول المتهم الأول/ أحمد عبد العليم بصحبة شخص يدعي بأنه لواء شرطة يدعى/ هشام نجيب، على صورة من التحقيقات وتحريات مباحث الأموال العامة بالمخالفة للقانون رغم أن المتهم الأول صادر ضده قرار بالضبط والإحضار هو والمتهمين الآخرين، بالإضافة إلى ضبط الـ 6 سيارات المجهزة مضخات خرسانة المفقودين.

وذلك بعد أن تقدمنا بطلب للسيد المحامي العام لنيابات شرق إسكندرية ⁠السيد المستشار/ محمود الغايش بتاريخ 30 مارس 2021:

  1. للتحقيق مع/ مدير نيابة باب شرق بخصوص إهداره لسرية التحقيقات بمنح المتهم الأول صورة رسمية من التحقيقات بحضور اللواء/ هشام نجيب!
  2. تسليمنا السيارتين المحتجزتين من قبل نقطة شرطة زهراء مدينة نصر وقسم شرطة منشية القناطر.
  3. تكليف مباحث الأموال العامة بالقبض على المتهمين الهاربين.

وأيضاً بعد أن كنا قد تقدمنا بطلب إلى رئيس نيابة باب شرق الإسكندرية لتسليمنا السيارتين المضبوطتين بتاريخ 31 مارس 2021.

شكوى مقدمة للسيد المحامي العام لنيابات شرق إسكندرية المستشار محمود الغايش بتاريخ 30-3-2021

وأيضاً تقدمنا بالعديد من الشكاوى للتفتيش القضائي عن التجاوزات غير القانونية من قبل ممثلي النيابة العامة التي حدثت معنا في نيابة باب شرق الإسكندرية والمستمرة حتى يومنا هذا.

كما تقدمنا بأكثر من شكوى إلى وزارة العدل بخصوص التجاوزات الخطيرة التي قام بها القضاة في القضية المقيدة برقم كلي 1090 لسنة 2021 جنايات نيابات شرق الإسكندرية الكلية والتي انتهت بالحكم ببراءة مزورين ثبت قيامهم بالتزوير!

ومنهم الشكوى رقم 13502 بتاريخ 25 نوفمبر 2021 بخصوص تجاوز رئيس المحكمة في الدائرة الثامنة بالسب والقذف في حقي.

وتقدمنا بشكوى إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية وضحنا بها بالتفصيل كل ما حدث معنا من تجاوزات قانونية من خصومنا ومن الجهات الحكومية التنفيذية والهيئات القضائية.

* مع تذكير حضراتكم بأن هيئة الرقابة الإدارية هي الجهة المسئولة عن مكافحة الفساد في مصر وتخصص قسم كبير فيها لحل مشكلات المستثمرين!!!

وأيضاً تقدما بالعديد من الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، ومنهم الشكوتين المعروضين أمام حضراتكم.

الشكوى المقدمة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية

وقد نشرنا استغاثة على بوابة فيتو الإلكترونية.

كما كتب الأستاذ الصحفي / محمد صلاح عن مشكلتنا بمقالته (دفتر أحوال وطن 147) المنشورة بجريدة الوفد يوم السبت 1 يناير 2022.

كما أجرينا لقاءات تليفزيونية مع قناة المحور وقناة الحدث اليوم لعرض مشكلتنا.

ولم تعرض قناة المحور اللقاء المسجل بالرغم من حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وهذا لقائنا مع برنامج “عمار يا مصر” المذاع على قناة الحدث اليوم يوم 8 أكتوبر 2020 نشرح فيها قضيتنا.

وفي شهر مايو 2023 بدأنا في نشر سلسلة من الفيديوهات نشرح فيها تفاصيل التجاوزات الخطيرة التي تعرضنا لها من خلال حسابات مخصصة لنشر قضيتي على منصات السوشيال ميديا المختلفة، وإليكم بعض منها:

مما أدى إلى تصعيد نسبي للقضية على كافة الأصعدة.

حيث تواصلنا مرة أخرى مع المقر الرئيسي لشركة وكالة الخليج بدبي – الإمارات، ومعروض أمام حضراتكم صورة من الإيميلات المتبادلة بيننا.

والتي تؤكد مباركة المقر الرئيسي لشركة وكالة الخليج بدبي لعمليات التهريب المنظمة والكبيرة التي يقوم بها فرع الشركة في ميناء الإسكندرية المصري.

الإيميلات المتبادلة بين رضا عبد الكريم والمقر الرئيسي لشركة وكالة الخليج في دبي

كما تقدمت بشكوى في 20 نوفمبر 2023 إلى وزير المالية السابق الدكتور/ محمد معيط، حيث قوبلت شكوانا باهتمام كبير في البداية أعقبه تجاهل تام مريب!

ففي البداية اتصل بي السيد/ نادر نبيل (المسئول عن شكاوى المستثمرين الأجانب) لمقابلته بوزارة المالية، وبالفعل قابلته وأحسن استقبالي وأعرب لي عن اهتمام الوزارة بحل كل مشكلات المستثمرين وخاصة المستثمرين الأجانب وتعهد لي بحل مشكلتي، ولكني لم أتلقى منه أي اتصال آخر ولم تقدم الوزارة أي حلول!

ثم تلقيت اتصال هاتفي من السيد / عصام الدين (مسئول كبير في تفتيش جمارك الإسكندرية، وأعتذر عن عدم تذكري اسمه ومركزه الوظيفي كاملين) وقابلته في جمارك الإسكندرية داخل ميناء الإسكندرية وكان معه مسئول آخر وطلب مني أن أحكي له عن عملية التهريب كاملة، وكان الموظف الآخر يكتب كل شيء، أعتقد كان “محضر شكوى”، وأكد لي أن حقوقي كلها سوف ترجع، وبالفعل تابعته هاتفياً لفترة طويلة حتى أخبرني في النهاية أنه للأسف لن يقدروا على فعل شيء لأن المشكلة منظورة أمام القضاء بالرغم من أن التقاضي فيها كان قد انتهى بالصورة المؤسفة التي أوضحتها سابقاً.

وقد اتصل بي مكتب السيد / مصطفى الكيلاني (رئيس مصلحة الجمارك والتهرب الضريبي) في خلال متابعتي مع السيد / عصام الدين، وبالفعل قابلته وأحسن استقبالي وطلب مني أن أحكي له المشكلة ووعدني بالحل، ولكن لم يقدم لي أي حلول حتى الآن.

ثم انقطع التواصل مع كل أجهزة وزارة المالية، حتى تلقيت اتصال هاتفي خلال شهر ديسمبر 2024 من السيد/ محمد عويس من تفتيش جمارك الإسكندرية يطلب مني الذهاب لمقابلته للحديث عن القضية، وبالفعل قابلته وشرحت له تفاصيل عملية التهريب مرة أخرى وأعطيته نسخ من المستندات الرسمية، وأيضاً لم يحدث أي شيء حتى الآن!

كما تقدمت بشكوى لوزارة العدل في نفس الفترة (نوفمبر – ديسمبر 2023) ولكن لم أستطيع الحصول على رقم لها وأخبروني بأن أتوجه لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بعد 15 يوم وأسأل عنها الأستاذ / حمودة بالدور الأرضي، وبالفعل ذهبت بعد 15 يوم ولم نحصل على أي نتيجة حتى يومنا هذا.

وأيضاً تقدمنا بشكوى إلى رئاسة مجلس الوزراء في 3 ديسمبر 2023 بخصوص كل ما تعرضنا له من تغول خصومنا وكل ما تعرضنا له من تجاوزات قانونية وإجرائية من الأجهزة التنفيذية والجهات القضائية، وبعد تقدمنا بالشكوى قوبلنا بتفاعل من المسئولين بمجلس الوزراء سرعان ما تحول إلى تجاهل تام مريب!

شكوى لرئاسة مجلس الوزراء في 3 ديسمبر 2023

الخلاصة

في جريمة تهريب المعدات من ميناء الإسكندرية

  1. ثبوت ملكيتنا للـ 8 سيارات المجهزين بمضخات خرسانة.
  2. ثبوت تواطؤ نيابة باب شرق الإسكندرية في منعنا من استلام السيارتين المتحفظ عليهم.
  3. ثبوت جريمتي التزوير والتهريب على / أحمد عبد العليم بيومي صاحب شركة شام للمعدات.
  4. ثبوت جريمتي التزوير والتهريب على / أحمد صادق والمستخلصين الجمركيين المذكورين في التفويض الثابت تزويره.
  5. ثبوت جريمتي التزوير والمشاركة في التهريب على بعض موظفي جمارك الإسكندرية.
  6. ثبوت مشاركة بعض موظفي الهيئة العامة للطرق والكباري في جريمة تهريب المعدات.
  7. ثبوت مشاركة الوكيل الملاحي (شركة وكالة الخليج) في جريمة تهريب المعدات.
  8. ثبوت تعمد نيابة باب شرق الإسكندرية إفساد التحقيقات وإخفاء الأدلة.
  9. ثبوت خطأ المحاكمة بشكل كامل.
  10. ثبوت إصدار مرور الإسماعيلية لرخص ببيانات مزورة.

المطلوب

  1. استلام السيارتين المتحفظ عليهم.
  2. ضبط الـ 6 سيارات المجهزين بمضخات خرسانة المفقودين.
  3. محاكمة أحمد عبد العليم بيومي صاحب شركة شام للمعدات في جرائم تهريب المعدات وتزوير المستندات وتزوير رخص تسيير السيارات.
  4. محاكمة موظفي شركة وكالة الخليج (الوكيل الملاحي) المشتركين في الجريمة + تعويض مالي بقيمة مليون دولار مقابل خسائر فترة تجاوزت الخمس سنوات.
  5. محاكمة أحمد صادق والمستخلصين الجمركيين المذكورين في التفويض الثابت تزويره.
  6. محاسبة موظفي جمارك الإسكندرية المشتركين في الجريمة + التعويض المالي من وزارة المالية.
  7. محاسبة موظفي الهيئة العامة للطرق والكباري المشتركين في الجريمة + التعويض المالي من وزارة النقل.
  8. محاسبة أعضاء نيابة باب شرق الإسكندرية المتورطين.

وخلال شهر فبراير 2024 عقد أحد الأصدقاء اجتماع بيني وبين أحمد عبد العليم بيومي (زعيم عصابة ميناء الإسكندرية وأحد رجال السيد المكاوي) في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر لمحاولة إيجاد حل ودي لهذه الصراعات وانتهى الاجتماع على لا شيء.

بعدها نشرت عدة فيديوهات على حساباتي على السوشيال ميديا خلال شهر رمضان الماضي (مارس 2024) استكمالاً لاتفاقي مع فريق النشر، وأيضاً كانت النتيجة لا شيء.

والآن وقد بلغت الرابعة والسبعون فقد سلمت إدارة هذا الصراع لأبنائي ليقوموا بإدارته من لندن حيث يقيموا، وسأكتفي بتسجيل الفيديوهات ولقاء كبار المسئولين المصريين لاطلاعهم على الجرائم والتجاوزات القانونية والإجرائية التي تمت ضدي خلال 5 سنوات بدأت مع بدايات 2019 وحتى بدايات 2024.

تحياتي لكل المصريين الشرفاء الذين التقيتهم هنا على الإنترنت ومن قابلتهم أثناء تعاملاتي منذ رجعت لمصر في 2017.

رضا عبد الكريم

م/ رضا عبد الكريم، مستثمر أجنبي "فرنسي من أصل مصري" تعرض لواحدة من أكبر عمليات السطو على الاستثمارات في مصر في ظل صمت مريب من أجهزة الدولة المصرية.